تآكل الحرّيات المدنيّة في لبنان في سياق الانهيار الاقتصادي وجائحة الكورونا

• إصلاح وديمقراطية, لبنان, موضوع رئيسي
• تموز 4, 2020

في أوائل ستينيات القرن الماضي، صرّح ريمون إدّه، مع بعض المُبالغة، بأنّ لبنان أصبح دولة بوليسيّة. آنذاك كانت المُخابرات العسكريّة اللّبنانية (المكتب الثاني) المقرّبة من الرئيس فؤاد شهاب تلعب دورًا ناشطًا في السياسة، حيث كانت تمارس ضغوطات على وسائل الإعلام والنخب السياسيّة في البلاد، غالبًا عبر وسائل غير قانونيّة، بهدف تعزيز أجندة الشهابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكبت الأصوات المعارضة. وبالرغم من انتهاء هذه الحقبة، إلّا أنّ اللبنانيين ما زالوا يُعانون من قمع الحريّات المدنية، خاصّة الحق في حريّة التجمّع وحرية التعبير. تزايدت نسبة القمع في الآونة الأخيرة، وتصاعدت اخيراً بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وظهور جائحة الكورونا في لبنان. فإنّ السلطة السياسيّة وحلفاءها قي القطاع الخاصّ يستخدمون القضاء والأجهزة الأمنيّة لإسكات الأصوات المُعارضة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، ولقد استفادوا من الانهيار الاقتصادي والمالي، إلى جانب جائحة الكورونا، لكمّ الأفواه.