مع الاقتناع الذي توصل اليه الخارج الذي لا يزال يهتم بلبنان، وهو ليس كبيراً، بأن الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 ايار المقبل لن تحمل التغيير المطلوب الذي تطلعت اليه نتيجة لانتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وما عبرت عنه من رغبة قوية بقلب الطبقة السياسية نتيجة اعتبارات متعددة ليس اقلها القانون الانتخابي الذي يخدم هذه الطبقة، يتم التطلع الى الانتخابات الرئاسية كباب لتغيير ما.
بكثير من الشكوك والغرابة تنظر معظم القوى السياسية كما المراقبون المستقلون الى اندفاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اقتراحه عقد مؤتمر او بالاصح تنظيم طاولة للحوار الوطني في توقيت وظروف وأوضاع كلها خاطئة وفي غير مكانها وزمانها وموقعها الملائم .
لن يمر بيان مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان اوليفيه دو شاتر مرور الكرام. فهو اتهم المسؤولين اللبنانيين بأنهم يعيشون في عالم خيالي، مبدياً ذهوله حيال التقصير في المسؤولية على اعلى مستوى القيادة السياسية.
دخلت نتائج الانتخابات العراقية بقوة على خط زيادة التوتر الاقليمي مع تلمس ايران خسارة جسيمة للتنظيمات الشيعية التي تدعمها مما يخفف من قبضتها على ادارة القرار العراقي. لا بل ثمة اقتناع كبير بأن هذه الخسارة تفاعلت بقوة في تداعياتها في لبنان الذي شهد ترجمة للمخاوف الايرانية من الخسارة في مظهر استفزازي في لبنان اعاد فصول الحرب الاهلية الى الواجهة.
يقارب اللبنانيون من الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء بحذر شديد قدرة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي على قيادة مرحلة تغيير الاوضاع في لبنان . اذ انه وعلى رغم المطالبات المصرة على تأليف الحكومة لما يزيد على السنة والاقرار بأن وجودها ضروري وملح فإن مقاربة المهام الملقاة على عاتقها امر مختلف كلياً.