Search
728 x 90



  • اخطر المغامرات مؤتمر تأسيسي يكمل الانقلاب على التكليف

    اخطر المغامرات مؤتمر تأسيسي يكمل الانقلاب على التكليف

    لا تقف خطورة الازمة الحكومية التي يتخبط فيها لبنان راهناً عند افتقاد السلطة الفعالية ذات القدرات على اجتذاب الدعم الدولي لبلد يصارع للمرة الأولى بهذا القدر من الخطورة كوارث وازمات وانهيارات لم يعد يقوى على الصمود في وجهها فحسب بل تنسحب الى ابعاد دستورية وتأسيسية اذا صح التعبير .

  • البرلمانية في أحوالها اللبنانية

    البرلمانية في أحوالها اللبنانية

    الفصل الثاني من الكتاب الذي اصدره الدكتور داود الصايغ عن دار سائر المشرق تحت عنوان ” لبنان االكبير في المئوية الاولى : بيت من دون سياج” يستعرض فيه الدستور اللبناني الذي مر بمراحل صعبة صمد خلالها بقوة عبر التاريخ منذ وضعه مع ولادة لبنان قبل مئة سنة حتى تاريخ الوصاية السورية على لبنان حيث استهان السوريون في ممارسة نفوذهم باحترام الدستور. ومن بشير الجميل الى فؤاد شهاب وصولا الى ميشال عون فالى النفوذ الايراني في العقد الاخير مسار صعب يتحدث عنه الدكتور الصايغ بعمق التحليل الروائي للاحداث .

  • هل يقود اللون الواحد الى انقلاب على الطائف ؟

    هل يقود اللون الواحد الى انقلاب على الطائف ؟

    ادت الكارثة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان والتي استولدت ثورة شعبية أعقبتها تحولات سياسية واجتماعية، الى مخاوف جمّة من بدء العدّ العكسي للنظام السياسي والدستوري المنبثق من الطائف. 
    فهل هذه المخاوف في محلها؟

  • تداعيات قاتلة لـ”حكومة مخادعة “ تكرس سياسات التهور والتفرد 

    تداعيات قاتلة لـ”حكومة مخادعة “ تكرس سياسات التهور والتفرد 

    ماذا لو لم يتم استدراك السياسات المتفردة التي تخرق الدستور احياناً، وآخرها الموقف الذي اطلقه رئيس الجمهورية من بكركي معطياً الحق للوزير جبران باسيل، كونه رئيس اكبر كتلة نيابية، بتشكيل الحكومة؟ وما هي تداعيات حكومة لا تحظى بغطاء سنّي وسياسي، على العهد نفسه وعلى لبنان؟

  • المادة 95 صندوق باندورا… تفتح باب المجهول

    المادة 95 صندوق باندورا… تفتح باب المجهول

    رسالة واحدة من رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي تطالب بتفسير المادة 95 من دستور الطائف كانت كفيلة بإحداث زلزلة في الاوساط السياسية، مطلقة العنان لتكهنات واجتهادات يكاد لا يكون اي افق لها، بدءاً باهتزاز المناصفة المعتمدة بين الطوائف وصولاً الى الخوف من تعديل دستوري يطيح بالطائف، وحتى من انشاء هيئة تأسيسية تنسف الدستور من اساسه، وذلك في ظل تحليلات ربطت التعثر الحكومي الداخلي بالتطورات الاقليمية، ولا سيما الايرانية والسورية منها. 
    منحيان متباعدان – ان لم يكونا متناقضين- يقاربان هذا الطلب منطلقين من احقية طلب رئيس الجمهورية تفسير اي مادة دستورية في المجلس النيابي. 
    المنحى الاول يفسّره لموقع beirutinsights المرجع الدستوري النائب والوزير السابق إدمون رزق، أحد صائغي التعديلات الدستورية وفق اتفاق الطائف، معتبراً ان المادة 95 تفترض انسحاب المناصفة على كل الفئات الوظيفية الى حين الغاء الطائفية السياسية التي لم يحن بعد وقت الغائها.
    وهذا ما لا يوافقه به الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د. صلاح حنين الذي يؤكد لـ beirutinsights ان المادة 95 في غاية الوضوح ولا تحتاج الى تفسير، اذ انها حصرت المناصفة بوظائف الفئة الاولى فقط، محذراً من اعتماد النصاب العادي في جلسة التفسير الدستوري. 

أحدث المقالات