شعارات انتخابية: عبارات "لزوم ما لا يلزم" وضربات تحت الزنار
- حزيران 24, 2018
لا تحديّ مطروحاً في الواقع محلياً او خارجياً، على الاقل علناً، بالنسبة الى هوية رئاسة الجمهورية لجهة بقائها للطائفة المسيحية وتحديداً المارونية على رغم بعض النظريات التي تبرز بين وقت وآخر حول تبادل السلطات من دون ان يكتسب الامر اي جدية تذكر. ولكن لم يحصل مرة لم تكن هذه الرئاسة موضوع تحد خطير يضع مرتكزات البلد كله في خطر.
على رغم ان الاهتمام الخارجي بالنسبة الى لبنان معلق على حبل الانتخابات النيابية المقبلة على خلفية انها يمكن ان تكون محطة فاصلة بين لبنان السابق ولبنان المقبل استناداً الى خروق كبيرة يمكن ان تحققها منظمات او هيئات المجتمع المدني، فإن الواقع الميداني قد يشي بخلاصات مختلفة.
الآن وقد باتت افغانستان في قبضة حركة طالبان كلياً قبل اسبوعين من الموعد الرسمي لانسحاب القوات الاميركية منها، ماذا بعد؟
رئيسها أشرف غني غادر البلاد، نائب رئيسها أمر الله صالح يدّعي انه “الرئيس الشرعي”، طالبان تقول انها تجري محادثات تهدف إلى تشكيل “حكومة إسلامية منفتحة وشاملة”، الغرب اعترف بالأمر الواقع ويقول انه على اتصال بالحركة، والدول العربية مواقفها متفاوتة. اما الحركات الأصولية والارهابية العالمية فتترقب نتائج وصول “زميلة” لها الى الحكم تشكل مثالها الأعلى في الوصول الى اهدافها وإجبار الخارج على التعامل معها بعدما كانت معزولة ومصنفة ارهابية وعلى لائحة العقوبات.
لا تشبه المبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من قصر الصنوبر عقب انفجار مرفأ بيروت في آب من العام الماضي الكثير من المبادرات الغربية والعربية التي عرف لبنان عشرات منها بعد اندلاع الحرب فيه في العام 1975 وصولاً الى اتفاق الطائف وبعد اتفاق الدوحة وما بينها من وساطات مثل مؤتمر سان كلو في فرنسا لأطراف النزاع من معسكري 14 آذار و8 آذار آنذاك.
لم تكد بكركي تطرح وثيقة “الحياد الناشط” ومن ثم المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان حتى انطلقت حملات بعض الأفرقاء، ولا سيما حزب الله ومن يدور في فلكه، ضدها.
فالطرحان يبعدان لبنان عن “محور الممانعة” وعن ابقائه ورقة مساومة في اي مفاوضات اميركية- ايرانية مرتقبة، كما قد يطرحان تورط الحزب المسلح في حروب اليمن وسوريا والعراق، اضافة الى الاستراتيجية الدفاعية التي سبق وطُرحت على طاولة الحوار العام 2006، وبالتالي قد يزيلان قبضة حزب الله عن مفاصل الحكم في لبنان، ناهيك عن كونهما يأتيان قبل اقل من سنة ونصف السنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث قد يحتّمان استبعاداً حتمياً للأسماء الرافضة لهما والمؤيدة للنهج السياسي الراهن.
فما هو الحياد والمؤتمر الدولي وانعكاسهما على الساحة السياسية برأي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود والأمين العام للجنة الحوار الاسلامي – المسيحي الدكتور محمد السمّاك؟