إصلاح وديمقراطية

هل ترغب القوى السياسية في الاصلاح فعلاً؟
- إصلاح وديمقراطية, لبنان, موضوع رئيسي
- نيسان 24, 2022
حين تحدث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في 22 شباط الماضي عن خطة التعافي المرتقب ان تطرحها حكومته كبرنامج سيصار الى الاتفاق حوله من اجل تأمين امداد لبنان من الصندوق بـ 3 مليارات دولار على مدى اربع سنوات، لم يكن يتوقع ان يكون اقرارها سهلا وقال آنذاك ” انها عملية كاميكاز نقوم بها اي انها عملية انتحارية .”
” بربّكم… اين خطأ النواب؟”
- إصلاح وديمقراطية, لبنان, موضوع رئيسي
- شباط 25, 2021
” ويل للناس من حاكم لا حياء له”.
العبارة للكاتب والروائي المصري نجيب محفوظ والاضافة عليها في لبنان قد تكون … “ولا حدود في خرق الحاكم للقانون وفي المحاباة والمحسوبية والواسطة” التي باتت وجهة نظر في السياسة اللبنانية.
لامركزية ادارية موسعة… ام فيدرالية؟
- إصلاح وديمقراطية, لبنان, موضوع رئيسي
- شباط 5, 2021
عادت اللامركزية الادارية الموسعة الى واجهة الساحة السياسية بعدما شكلت مطلباً متكرراً للصرح البطريركي الماروني في الفترة الأخيرة.
البعض هلل لها معتبراً انها تحقق انماءً متوازناً في المناطق، وتتجه إلى إدارة التنوّع من ضمن الوحدة، والبعض الآخر دانها متخوفاً من انها “مشروع مقنّع للتقسيم”.
فمنذ ان دعا اليها الزعيم الدرزي كمال جنبلاط قبل ستين عاماً، قائلاً ان “لبنان وُجد فعلاً ليكون بلد اللامركزية، ولن ينجح حكم في لبنان سوى حكم اللامركزية”… والطرح يظهر في طفرات سياسية تشبهّه تارة بالفيدرالية وطوراً باللاحصرية.
فما هي اللامركزية الادارية الموسعة التي استهلكت اخيراً 63 اجتماعاً للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النيابية… وقد تتطلب عدد اجتماعات اكبر للتوصل الى اتفاق حول بنود مشروعها، “لأن كل الخشية تكمن في اللحظة السياسية التي قد تضع اولويات اخرى على جدول الاعمال… وفي تشويه المشروع عبر تعديلات قد تطرأ عليه في المجلس النيابي”، كما قال وزير الداخلية والبلديات السابق “عرّاب المشروع الأخير” زياد بارود لموقع beirutinsights.
سَطوة القضاء VS السَّطوّ عليه!
- إصلاح وديمقراطية, لبنان, موضوع رئيسي
- كانون الأول 5, 2020
منذ مُصادرة التّشكيلات القضائيّة على الأقلّ، في حين كنّا ننتظر ثورةً من القضاء ومجلس قضائه الأعلى تحديداً، منذُها تمّ إجهاض محاولة جديّة لاستعادة سطوة القضاء وهيبته. لَم يرتَح يوماً اللبنانيّون، ومنذ عقودٍ طويلة، للمسار الاستلابيّ الذي هيمَنت من خلاله المنظومة السياسيّة، متحكِّماً وحاكِماً، على مفاصل الدَّولة كلّها. كان نضالهم من أجل قضاءٍ ممانِع للاستباحة بالتّرهيب والتّرغيب نقيّاً عنيداً. شاؤوا التّمييز في التّصنيف بين قُضاةٍ جريئين فاعِلين منزَّهين، وقضاءٍ يحتمِل الكثير من التشوّهات والالتباسات. هذا التّمييز، على دقّته، لكنّه يبقى من باب الابتكار القسري، إذ هو القضاء قُضاة، وإلاّ لا قيمة للنصوص أيّاً يكُن عمقُها ورِيادتها.
مَن يحاسب مَن؟
- إصلاح وديمقراطية, إقتصاد, لبنان, موضوع رئيسي
- تشرين الثاني 28, 2020
بين مقولة الصناعي الاميركي، رمز الرأسمالية الحديثة هنري فورد “لو يدرك المواطنون في بلدنا كيف يعمل النظام المصرفي والنقدي لاشتعلت الثورة قبل صباح الغد”.
وبين قول الصحافي الأميركي المخضرم كريس هيدجز “نحن نعيش في عالم حيث الطبيب يدمر الصحة والمحامي يدمر العدالة والجامعة تدمر المعرفة والحكومة تدمر الحرية والصحافة تدمر المعلومة والدين يدمر الاخلاق والبنوك تدمر الاقتصاد، طالما النظام فاسد فبلا شك نحن فاسدون”… يقع التدقيق الجنائي في لبنان المتأرجح على حبال استمراريته او اجهاضه قبل ان يبدأ.
النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش يؤكد لموقع beirutinsights ان المسؤولية عن الكارثة التي وصل إليها لبنان ونظامه المالي تتوزّع بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بل إن مسؤولية مالية الدولة تتفوّق وتتقدّم على مسؤولية عمليات مصرف لبنان وسياساته.
فمَن يحاسب مَن؟