Search
728 x 90

الانتخابات الايرانية : النظام يستمر في انتاج نفسه

الانتخابات الايرانية : النظام يستمر في انتاج نفسه

يعتبر كثر ان من الغباء الرهان على اي تغيير في انتخابات الرئاسة الايرانية. فالنظام نفسه اما يلبس وجها معتدلا ظاهريا امام العالم او يبقي على وجهه المتشدد الحقيقي ليس اكثر ولا اقل وفق حاجاته واولوياته. ومع حصر المرشحين باشخاص معينين وحرمان من يتصفون بملمح اصلاحي من حق الترشح ، بدت الانتخابات مسرحية كبيرة معدة لتزكية مرشح معين بمواصفات محددة . لكن رغم ذلك ينشد الاهتمام من اجل رصد اي ملمح تغييري ولو في حده الادنى فيما تساؤلات كبيرة تثار . هل يساهم وصول متشدد الى الرئاسة الايرانية في احداث موجة “دومينو” اقليمية من التشدد تصل ارتداداتها الى اوروبا واميركا؟ وهل يسعى الحرس الثوري الايراني الى عسكرة النظام عبر احكام سيطرته على آخر مقاليد الحكم؟ واي مفاعيل لذلك على جوهر المفاوضات النووية ؟

تأتي الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية، زادتها حدّة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد-19، مما يعتبره الكثير من المراقبين انه سيشكل منعطفاً في ايران ولا سيما اذا سجلّت الانتخابات نسبة مشاركة منخفضة. فهذا ظهر على نحو مبكر في ايران على خلفية استبعاد مرشحين ” اصلاحيين” ما اضطر المرشد الى التدخل في فتوى وجوب التصويت مع تنديده باستبعاد مرشحين ولكن من دون اعادة ادخالهم الى السباق. وايران ا شهدت منذ آخر انتخابات رئاسية العام 2017، سلسلة حملات قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما اعتقال عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني واعدام عدد من السجناء السياسيين.ولا تزال تعاني من تداعيات انتخابات 2009 بالاقامات الجبرية التي لا تزال تفرضها على شخصيات تعتبر اصلاحية ورفضت نتائج الانتخابات واسلوب حكم الملالي.
فنسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستشكل التحدي الأكبر للطبقة الايرانية الحاكمة، اذ تتوقع استطلاعات الرأي نسبة مشاركة متدنية قد لا تقفز فوق عتبة الـ 36%، مثلما سجلت الانتخابات النيابية العام 2020 حيث لم تتعدّ المشاركة نسبة 42.5%، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ بداية الثورة العام 1979. وذهب استطلاع نشره التلفزيون الايراني في ايار 2021 ، الى ابعد من ذلك، اذ توقع أن نسبة المشاركة في التصويت قد تكون منخفضة عند 30%.
وقد حذّر اكثر من محلل سياسي ايراني من عدم اعتماد التيار الاصلاحي اي مرشح ثابت – رغم وجود المرشحين الاصلاحيين الاثنين عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زاده – مما سيؤثر سلباً على نسبة المشاركة. فالرئيس حسن روحاني سبق واعلن ان “شرعية النظام مرهونة بالمشاركة الشعبية، وإذا تجاهل الناس الانتخابات في يوم من الأيام، فهذا يعني نهاية كل الثورات”.
واللافت كان استخدام وسم “لا للجمهورية الإسلامية” على نطاق واسع على تويتر داخل البلاد وخارجها في الأسابيع الأخيرة في دعوة للمعارضة لمقاطعة الانتخابات.
من هنا الدور الذي تلعبه مفاوضات فيينا عبر الغائها العقوبات الأميركية على ايران، مما سيشكل متنفساً اقتصادياً لهذه الأخيرة التي تتخبط في أكثر من ازمة اقتصادية ومالية.
فإذا تم احياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات في 18 حزيران، سيعود الفضل في إلغاء العقوبات الى الشريحة الاصلاحية المتمثلة بالرئيس حسن روحاني. اما اطالة المحادثات الى ما بعد الانتخابات فسيعني اكتساب المرشح المتشدد الفائز، وخامنئي من ورائه، فضل فك عزلة ايران الاقتصادية. وبقدر ما يصبو هذا الأخير الى تحسين الاوضاع الاقتصادية تقويضاً للنقمة الشعبية المتفاقمة بكمّ الحريات، بقدر ما يسعى الى الحفاظ على قوة سلطته في البلاد.
ويعتقد أكثر من محلل في هذا الاطار ان نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات سترتد سلباً على مصداقية نظامه في الداخل كما على المفاوضين الايرانيين في أي محادثات مع الولايات المتحدة، خصوصاً ان خامنئي سبق ووصف الانتخابات في خطاب عام له في آذار 2021 بأنها “استثمار للمستقبل”.
وفي الموازاة، يُسجّل السعي الى تأخير امد جولات التفاوض انطلاقاً من مبدأ “ان الزعيم الإيراني يريد في نهاية المطاف رفع العقوبات الأميركية. غير أنه لا يمانع أن تطول المحادثات لفترة قصيرة”، كما قال مسؤول حكومي ايراني لوكالة رويترز.
والدليل على ذلك، اعلان ايران نهاية ايار الماضي ان “إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صور المواقع النووية سيتوقف لانتهاء أجل اتفاق مراقبة مدته ثلاثة أشهر بين طهران الوكالة”. ثم عادت ومددت في اليوم التالي اتفاق المراقبة شهرا تفادياً لاحتمال انهيار مفاوضات فيينا.
يضاف الى ذلك اعلان كبير مفاوضي إيران في 9 حزيران 2021 انه ” من المبكر التكهن اذا كانت جولة مفاوضات فيينا نهائية الأسبوع المقبل ، ونقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة وتتعلق بكيفية عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي”، وذلك في ظل تأكيد الخارجية الأميركية ان “لا رابط بين رفع العقوبات عن شخصيات وكيانات إيرانية وما يجري في فيينا من محادثات لتفعيل الاتفاق النووي”.
وفي هذا الاطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤول ايراني كبير ان المتشددين باتوا يسيطرون على كل مفاصل البلد خصوصاً ان رئيس القضاء يعيّنه خامنئي. فإذا “رفعت العقوبات بعد الانتخابات، سيُعتبر المتشددون المقربون من الزعيم أبطالا في البلاد”.
ويبدي اكثر من محلل سياسي خشيته من ان يؤدي وجود حكومة ايرانية متشددة الى ردة فعل “دومينو” في التشدد اكان عبر قوى اقليمية مثال المملكة العربية السعودية واسرائيل، او عبر قوى دولية، اكانت اوروبية ام اميركية.

بين المرشد والحرس

بين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي والحرس الثوري الايراني، تجد السياسة الايرانية الكثير من العوائق التي تكبلها… خصوصاً اذا قررت تخطّيهما في اي شكل من الأشكال.
يعيّن مجلس خبراء القيادة المرشد الذي يجب ان تتوافر فيه شروط توليه مهمات منصبه وفق ما نصت عليها المادة 109 فيمتلك “رؤية سياسية وكفاءتين اجتماعية وإدارية، كما حسن التدبير والشجاعة، وأن تكون لديه القدرة الكافية على القيادة”.
وإلى جانب مركزه الديني، المرشد الأعلى هو صاحب السلطة الأعلى في الدولة ويتمتّع بعدد من الصلاحيات التنفيذية التي تمنحه القدرة على الفصل في كل شؤون الدولة. وهو يرسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام وينظّم العلاقات بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وفق المادة 110 من الدستور الإيراني التي حدَّدت وظائف المرشد وصلاحياته. كما نصّت هذه المادة على ان مرشد الثورة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيِّن رئيس السلطة القضائية ورئيس الإذاعة والتلفزيون ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش والقائد العام لقوات حرس الثورة. ويناط به توقيع حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من الشعب، ويحق له أيضاً عزل الرئيس بعد صدور حكم عن المحكمة العليا، يقول بتخلّفه عن وظائفه القانونية، أو بعد إصدار البرلمان قراراً بعدم كفاءته السياسية.
وتشمل صلاحيات المرشد ايضاً اصدار العفو العام أو قرار بتخفيف العقوبات عن المحكوم عليهم وبناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية وفي إطار “الموازين الإسلامية”. الا ان السلطة الأهم التي يمتلكها تكمن في احكام سيطرته الكاملة على القوى العسكرية – ولا سيما الحرس الثوري الايراني.
وفي الموازاة، اتى “شاهد من اهله”، عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني ليؤكد زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في اتخاذ قرارات مجلس صيانة الدستور من خلال تقارير غير واقعية.
فمتشددو الحرس الثوري يتنافسون بشدة لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني، عبر تنفيذ أجندة خامنئي التي تدعم استراتيجية دعم الميليشيات في الدول المحيطة بإيران وصولاً الى لبنان. من هنا خشيتهم من تبعات الاتفاق النووي التي قد تقوّض هذه النشاطات الخارجية- ولا سيما عبر فيلق القدس – خصوصاً ان ادارة بايدن شددت على وجوب وضع حد لها الى جانب الحد من البرنامج الصاروخي البالستي الايراني.
يضاف الى ذلك الصراع الداخلي بين مسؤولي “الحرس” الطامحين الى الرئاسة والذي ظهر خلال مقابلة مساعد القائد العام للحرس يد الله جواني مع وكالة أنباء “فارس” في 3 نيسان 2021 حيث قال ان “الحرس يعارض دخول عناصر من صفوفه إلى ساحة الانتخابات من دون المرور عبر إجراءات قانونية”، لافتاً الى ان “المرشد الأعلى علي خامنئي يريد حكومة جديدة ذات نهج إسلامي”.
تأكيد جواني هذا، جاء في اعقاب ترشح سعيد محمد، القائد السابق لتكتل البناء التابع لوحدة “خاتم الأنبياء” في الحرس الثوري الى الانتخابات. ورغم نفي المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، وجود انقسامات داخل الحرس الثوري، الا ان قيادات في قوات الباسيج التابعة للنظام، شنّت هجمات عنيفة ضد سعيد محمد مطالبة مجلس صيانة الدستور باستبعاده من الانتخابات… وهذا ما حصل.
وفي هذا الاطار، يؤكد المعارض الإيراني، المقيم في الولايات المتحدة، علي رضا اسدزاده، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” ان خامنئي يسعى لتزكية مرشحي الحرس الثوري، اذ ان “هذه الانتخابات مفصلية لأسباب عدة، من بينها إدارة العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة، إذ يحاول المرشد الإيراني، أن يوحد الصفوف الداخلية حتى يكون بمقدوره السيطرة على السياسة الخارجية، وأن تصبح القرارات العسكرية كافة بيد الحرس الثوري، وذلك في مواجهة سياسات الحكومة الأميركية الجديدة المتوقعة”.
وهذا ما قد يبدو في متناول اليد مع اكتساح عدد من القادة السابقين في الحرس الثوري مقاعد البرلمان الحالي في شباط 2020، ناهيك عن قانون للإنتخابات تم اصداره العام 2020 بعدما اسقط تعديلات تقدم بها التيار الإصلاحي لمنع ترشح المسؤولين العسكريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما عزز ترشح غالبية النخبة المحيطة بخامنئي.
ويجب عدم اغفال إفادة الخط المتشدد المتمثل بالحرس الثوري من فشل سياسيي الخط الاصلاحي خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ ان قضى محمود أحمدي نجاد على تجربة محمد خاتمي في الحكم. لكن على الرغم من ذلك، لم يتمكن اي مسؤول في الحرس الثوري من الوصول الى الرئاسة في السابق، علماً ان القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي ترشّح للرئاسة ثلاث مرات من دون ان ينجح، كما ان قائد سلاح الجو السابق في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف كاد ان يهزم روحاني العام 2013 من دون ان يفعل.
وقد عمد الرئيس حسن روحاني الى حث قيادات الحرس الثوري للإبتعاد عن الرئاسة عبر الاعلان ان “واجب قواتنا المسلحة ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضا ً ليس الدخول في السياسة”، علماً ان الرئاسة الايرانية تبقى العقبة الأخيرة امام سيطرة الحرس الثوري على كل مقاليد الحكم في اعقاب وصول قاليباف إلى رئاسة البرلمان العام 2020.
وفي حال تحقق ذلك، ستكون السياسة الخارجية بالكامل تحت سيطرة “الحرس”، ولا سيما فرعه “فيلق القدس” العامل خارج الحدود الايرانية، بحيث ستحقق ايران طموحها في التوسع خارجاً بفضل الفصائل المسلحة التي تغذيها، اكان في العراق عبر الحشد الشعبي، ام اليمن عبر الحوثيين، ام لبنان عبر حزب الله.

استبعاد الاصلاحيين

سبعة مرشحين فقط، غالبيتهم من المحافظين المتشددين، سيخوضون الدورة الأولى في 18 حزيران بعدما صادق على ترشيحهم مجلس صيانة الدستور (وقوامه 12 عضواً) من أصل 592 مرشحاً، استُبعد منهم معظم الإصلاحيين. وفي حال لم ينل أي مرشح الغالبية المطلقة، تجرى دورة اقتراع ثانية في 25 حزيران بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات، علماً ان مجلس الشورى استبعد ثلاثة اسماء معروفة في السياسة الايرانية. وهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق والمستشار الحالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إسحاق جهانغيري.
قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد معظم المرشحين الاصلاحيين اثار نقمة شعبية عارمة. فأعلنت المتحدثة باسم جبهة الإصلاحات في إيران آذر منصوري أن مسار مجلس صيانة الدستور في مواجهة الانتخابات والمؤسسات المنتخبة جعل الانتخابات أيضا بلا معنى كما انتهك الحق في الاختيار الحر للمواطنين والسيادة الوطنية.
حتى ان عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني غرّد عبر تويتر كاتباً “مرّ ما يقارب 20 عاما على عملي في مجلس صيانة الدستور لكنني لم أجد قط قرارات المجلس التي لا يمكن الدفاع عنها إلى هذا الحد”.

سبعة مرشحين

اما المرشحون السبعة الذين وافق على ترشيحهم فهم مقربون في غالبيتهم من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خامنئي، وهم:
– ابراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية من العام 2019، الأكثر حظاً في هذه الانتخابات (وله علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي)، اذ لديه 72% من الأصوات، حسب استطلاع نشرته وكالة أنباء فارس اخيراً، ما يعني أن فرصة فوز المرشحين الآخرين ضئيلة جدا، خصوصاً انه سبق وخاض الانتخابات الرئاسية العام 2017 ونال 38 % من الأصوات، من دون ان يتمكن من الفوز على الرئيس الحالي حسن روحاني في ولايته الثانية. وقد رفع شعار مواجهة “الفقر والفساد” في حملته الانتخابية.
اشارة الى ان رئيسي يُعد واحداً من مجموعة صغيرة من رجال الدين الذين وقعوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 بأوامر من المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني. وقد صدرت بحقه عقوبات اميركية لدوره في عمليات الإعدام.
كما كشفت الباحثة على الإنترنت نريمان غريب، في 15 ايار 2021 أن مؤسسة القضاء برئاسة إبراهيم رئيسي سعت لحجب تطبيق “إنستغرام” وتشديد القيود على تطبيق “غوغل بلاي” وبرامج رفع الحجب، قبل موعد الانتخابات، وذلك بسبب مخاوف من دعوات الاحتجاج ومقاطعة الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمت إحالة مهمة ضمان الحجب إلى قيادة الحرس الثوري للتنفيذ.
محسن رضائي، يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة. تولى قيادة الحرس الثوري بين عامي 1981 و1997، ويشغل حالياً منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. اقترح خلال حملته الانتخابية تقديم مساعدة مالية بقيمة “4,5 ملايين ريال (نحو 15 يورو) شهريا” لـ 40 مليون إيراني، كما زيادة الصادرات إلى الدول المجاورة.
سعيد جليلي عمل في مكتب خامنئي قبل أن يعيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتولى إدارة مفاوضات مع القوى الدولية بشأن الملف النووي بين عامي 2007 و2013. وقد ركز حملته الانتخابية على “تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران” عوضا عن “انتظار بعض الدول الغربية”. كما تعهد ضبط التضخم من خلال اعتماد “اقتصاد مقاومة”، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول يجمعها بإيران “الخط نفسه”، كما قال.
علي رضا زاكاني، متخصص في الطب النووي ويتولى إدارة مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى. ركز حملته الانتخابية على إزالة كل العوائق أمام الانتاج المحلي، والافادة من قدرات المغتربين الإيرانيين بهدف تطوير الاقتصاد.
أمير حسين قاضي زاده هاشمي، طبيب ونائب عن مشهد. اقترح خطة لمساعدة الشباب على الزواج والعمل، تقوم على منحهم قرضاً ميسّراً بقيمة خمسة مليارات ريال (نحو 17 ألف يورو)، ووعد بأن يحل في 3 أيام مشكلة سوق الأسهم في طهران.
عبد الناصر همتي، اصلاحي شغل منصب حاكم المصرف المركزي منذ العام 2018 وحتى موعد إعلان ترشحه للانتخابات في أيار الماضي. هو من دعاة الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية، وأعلن تأييده لاستقلالية المصرف المركزي، والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد.
– محسن مهر علي زاده – إصلاحي، شغل منصب نائب الرئيس خلال الولاية الثانية للرئيس محمد خاتمي ثم منصب محافظ اصفهان في عامي 2017 و2018. ركز في حملته الانتخابية على الشؤون البيئية مقترحاً تحديثاً زراعياً لحل مشكلة شح المياه وإصلاحات لتعزيز الشفافية السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات