Search
728 x 90

اتفاق نووي ام لا؟

اتفاق نووي ام لا؟

ثلاثة اعوام ونيّف مرّت على الغاء الاتفاق النووي بشكل احادي من قبل الولايات المتحدة قبل ان تقرر ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن استئناف المفاوضات مجدداً مع ايران بهدف التوصل الى اتفاق جديد.
ظروف الاتفاق الاساسي تبدلّت، الادارتان الاميركية والايرانية تبدلّتا، العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية على طهران باتت أقسى.
كل طرف يصعّد اللهجة بهدف تحسين شروط التفاوض. فهل تنجح هذه المرة مجموعة دول 5+1، اي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) اضافة الى المانيا، بعدما انهار اتفاق 14 تموز 2015 بفعل انسحاب دونالد ترامب في ايار 2018. وهل تثمر مفاوضات فيينا انعكاساً ايجابياً على الساحة الاقليمية بأمنها الهش؟

تخوّف من ايران النووية

لماذا قلق الغرب أساساً من البرنامج النووي الايراني؟

رغم ان إيران وقعت العام 1968 على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وصدّقت عليها العام 1970 التزاماً منها بعدم تطوير أسلحة نووية، فإن برنامجها النووي شكل اعتباراً من العام 2002 مصدر قلق بالنسبة الى المجتمع الدولي، اثر اكتشافه موقعي نطنز وأراك السريين وإشارة التقارير الاستخباراتية الى ان طهران تعمل على الحصول على السلاح النووي وفق طريقتين:

– استعمال اليورانيوم: اذ اقامت ايران الى جانب منشأة نطنز، منشأة سرية ثانية في فوردو تم الكشف عنها العام 2009. كما طوّرت نماذج مختلفة لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. علماً انها تخصّب اليورانيوم بمستويات تتوافق مع الاستعمال للأغراض المدنية، الا ان القلق يكمن في تطوير قدراتها حتى تتمكن من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
– استعمال البلوتونيوم: بنت إيران مفاعلاً للبحوث في أراك يعمل بالماء الثقيل، قد يملك القدرة على إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم (القنبلة النووية الواحدة تحتاج كيلوغرامات عدة فقط من البلوتونيوم) لصنع قنبلة نووية خلال أقل من عام واحد. (1)

وعلى اثر هذه الاكتشافات، بدأت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مرحلة اولى من المفاوضات مع ايران بين عامي 2003 و2005 فيما اتخذ المجتمع الدولي سلسلة تدابير تدريجية للضغط عليها. فرفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضوع برنامج إيران النووي العام 2006 إلى مجلس الأمن الذي اصدر قرارات عدة لإلزام طهرانبتعليق أنشطتها الحسّاسة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة مرتبطة بقطاعي النفط والمال، باتت أقسى اضطراداً اعتباراً من العام 2012.

من جهتها، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على إيران تصاعدت تدريجاً منذ إعلان الجمهورية الإسلامية وصولاً الى حظر كامل للتبادل التجاري بين واشنطن وطهران. وقد حذت دول غربية عدة حذو اميركا في هذا الصدد في الوقت الذي سعت فيه اميركا والصين وروسيا الى جانب المانيا وفرنسا وبريطانيا الى التفاوض مع ايران حول برنامجها النووي فيما عُرف بـ “مجموعة 3 زائد 3” التي توصلت في 24 تشرين الثاني 2013 الى اتفاق جنيف المؤقت الذي جمّد انشطة البرنامج الايراني ولا سيما تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل تعليق بعض العقوبات. (1)

وبين العامين 2014 و2015، اجتمعت “مجموعة 3 زائد 3” مرات عدة بعد تأجيل متكرر لموعد المفاوضات المرتقبة، الى ان تم التوصل في لوزان الى تفاهم سياسي يحدد اطار الاتفاق على الأجل الطويل، قبل توقيع الاتفاق في فيينا في 14 تموز 2015 ، بتنسيق من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.  (1)

على ماذا نصّ اتفاق فيينا في الأساس؟

تركز اتفاق فيينا 2015 الذي يقع في 159 صفحة على 3 نقاط اساسية: تحديد للقدرات النووية الإيرانية، نظام شفافية وتحقق، تحديد رفع العقوبات التي سترفع فور تنفيذ إيران لكل التزاماتها النووية وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك، في فترة قد تتراوح بين 6 و9 أشهر بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2016. (1)

ففي النقطة الاولى، اعتبرت دول 5+1 ان قيود الاتفاق النووي – ان تم احترامها بصرامة – لن تجعل ايران قريبة من انتاج اي سلاح نووي على الأقل خلال فترة تتراوح بين 10 و 15 عاماً، اذ تتناول حصول ايران على المواد النووية وإضفاء طابع عسكري عليها وتسليح قذائف نووية.

وهذا ما اعتبرته الدبلوماسية الفرنسية انه، سيتطلب من إيران على الأقل سنة، إن قررت الخوض في السباق نحو التسلح، لجمع المادة الضرورية لصنع قنبلة باستعمال اليورانيوم. أما الحصول على البلوتونيوم فقد صار مستبعداً بشكل أكبر وأكثر صعوبة.

اما بالنسبة الى النقطة الثانية، نظام شفافية وتحقق، فتعهدت إيران بتطبيق أعلى معايير التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظراً الى ان الاتفاق ينص على وضع نظام شفافية معزز، بحيث يتيح بروتوكول إضافي للوكالة الولوج إلى منشآت غير تلك المصرح بها، إن ساورتها شكوك باستغلال هذه المنشآت لإجراء أنشطة مرتبطة بدورة الوقود النووي، ناهيك انه يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب الدخول إلى مواقع عسكرية.

وهذا ما يسمح بالكشف بسرعة كبيرة عن أي إخلال لإيران بالتزاماتها.

وفي الموازاة، يتطرق الاتفاق الى ما يسمى “قناة الاكتساب”، اي الاجراءات الخاصة التي يجب ان تتقيد بها طهران لاكتساب السلع التي تتسم بنوع من الحساسية، علماً ان الاتفاق ابقى على بعض القيود المرتبطة بعدم انتشار الأسلحة النووية، على مستوى مجلس الأمن الدولي، وعن طريق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تبقى النقطة الثالثة التي تتناول تحديد رفع العقوبات بالنسبة الى التزامات ايران، اذ تقضي بعودة تلقائية للعقوبات لدى أي خرق لها. ويشمل ذلك عقوبات مجلس الأمن والعقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أما رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي تشمل قطاعات المالية والطاقة والنقل الإيرانية، فيتعلق بتلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عموما بعد 2010.

وقد جاء في ارشيف البيت الأبيض خلال ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لائحة بالعقوبات التي ستبقى قائمة مع توقيع الاتفاق النووي كما يلي: (2)

– عقوبات على تقنيات الصواريخ والاسلحة التقليدية.
– عقوبات تتضمنها لائحة الارهاب التي تصنّف ايران كدولة راعية للإرهاب.
– عقوبات محددة الهدف على أي شخص ذي صلة بدعم إيران للإرهاب.
– سلطة استهداف تطوير ايران لصواريخها الباليستية.
– سلطة استهداف انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والرقابة عليها.
– سلطة استهداف أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، بما فيه في سوريا وايران.

واشارت الادارة الاميركية يومها الى ان العقوبات التي سترفع عن ايران في ظل الاتفاق النووي هي تلك المتعلقة بالشأن النووي فقط.

وقالت ادارة اوباما ان الاتفاق النووي هدف الى قطع كل مسارات إيران المحتملة للتوصل إلى انتاج قنبلة، عبر:

– منع تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع في منشأتي نطنز وفوردو.
– منع تصنيع الأسلحة التي ترتكز الى البلوتونيوم.
– منع اي محاولات سرّية لإنتاج مواد انشطارية.

وأظهرت الادارة الاميركية الفرق الزمني الذي سيسمح لإيران بإنتاج قنبلة نووية، مع الاتفاق ومن دونه: (2)

من دون اتفاق نووي:

– بين شهرين و3 اشهر لإنتاج قنبلة نووية مع وجود مخزون من اليورانيوم ذات التخصيب العالي مع اكثر من 19 الف جهاز من الطرد المركزي في 3 منشآت نووية.

مع اتفاق نووي:  

– منع المسارات الاربعة للوصول الى قنبلة نووية، اكان بالنسبة الى اليورانيوم العالي التخصيب ام اجهزة الطرد المركزي التي لن يتعدى عددها الـ 6104 في منشأة نووية واحدة، بحيث سيستغرق انتاج قنبلة نووية اكثر من 12 شهراً. ثم سيتم الكشف فوراً عن  محاولة ايران لإنتاج اي سلاح نووي بفضل المراقبة غير المسبوقة التي نص عليها الاتفاق النووي، بحيث تعود العقوبات فوراً عليها.

واوضح البيت الأبيض بالأرقام قدرات ايران النووية قبل الاتفاق وبعده. فوفق معلوماته ان ايران كانت تمتلك مخزوناً من اليورانيوم لصنع ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، الا ان الاتفاق النووي كان سيجبرها على خفض مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98%، وسيحدد مستوى تخصيب اليورانيوم في منشآتها بـ 3.67% ، اي بحد ادنى بكثير مما يسمح بتصنيع قنبلة نووية.

كما كانت ايران تمتلك ما يقارب 20,000 جهاز طرد مركزي في منشأتي ناتانز و فوردو لتخصيب اليورانيوم، الا ان الاتفاق سيدفعها الى تخفيض عدد هذه الأجهزة الى 6104 في السنوات العشر التي تلي توقيع الاتفاق، ناهيك عن منعها من اي تخصيب لليورانيوم في منشأة فوردو بحيث لن يسمح لإيران باستعمال الا اجهزة الطرد الأقدم لديها والأقل نوعية. (2)

هذا، وورد في ارشيف البيت الأبيض ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت في 16 كانون الثاني 2016، من أن إيران أكملت الخطوات اللازمة بموجب الاتفاق الإيراني الذي سيضمن أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي. وقد تأكدت من ان ايران شحنت إلى خارج البلاد 25 الف رطل من اليورانيوم المخصب، كما فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي لديها، وأزالت الكالاندريا calandria ( جزء من نظام تبخر السائل ) من مفاعل الماء الثقيل في مفاعل أراك وملأته بالإسمنت. (2)

اما بالنسبة الى البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية، فإن الموقع الوحيد الذي يمكن لإيران أن تنجز فيه هذا النوع من الأسلحة هو مفاعل أراك الذي يجب على ايران ان تعيد تصميمه – وفقاً للاتفاق النووي – بحيث يستحال إنتاج أي بلوتونيوم للأسلحة. يضاف الى ذلك ان كل قضبان الوقود المستهلك – التي يمكن أن تشكل أيضاً مصدراً للبلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة – سيتم إرسالها إلى خارج ايران طالما أن هذا المفاعل موجود، بحيث ان ايران لن تتمكن من بناء مفاعل واحد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما على الأقل. (2)

وفي السياق نفسه، فإن الاتفاق النووي يقضي بأن يستمر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية برصد كل عناصر البرنامج النووي الإيراني المعلن، بل سيتحققون أيضاً من عدم نقل أي مواد انشطارية إلى اي مكان سرّي ومن أي منشأة أخرى يشكّون في مهمتها.

لماذا فشل الاتفاق؟

كلمتان وحيدتان تختصران فشل الاتفاق النووي: دونالد ترامب، الرافض له حتى قبل وصوله الى البيت الأبيض. فهو وصفه بأنه “أسوأ صفقة رأيتها يتم التفاوض عليها على الإطلاق”، معتبراً انها “مروعة ومثيرة للسخرية”.

وهذا ما أثار حفيظة طهران الغاضبة من انهيار الاتفاق واصفة الادارة الاميركية بـ “النظام المارق”.

وعبارة وحيدة تفسّر السبب: الدعم غير المحدود من قبل ترامب لاسرائيل التي كررت القول منذ ان اعلن بايدن نيّته العودة الى الاتفاق، انها لن “تكرر الخطأ الذي ارتكبته مع إيران عام 2015 مجدداً”، لافتة الى انها تريد “اتفاقاً لا يقتصر على النووي الإيراني بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها في المنطقة”… وهنا البيت القصيد. وذهبت تل ابيب الى حد القول “سندافع عن أنفسنا ضد إيران في اللحظة التي نقرر فيها القيام بذلك”.

وفي السياق نفسه، يجب عدم اغفال ان ايران وضعت العصي بالدواليب اكثر من مرة امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كانوا يتفقدون عمل المفاعل والمنشآت النووية على اراضيها، كما ان سياساتها في المنطقة اسهمت في زعزعة الاستقرار وشكلت تحدياً كبيراً للمجتمع الغربي اكان في العراق ام سوريا ام اليمن ام لبنان. وما العمليات العسكرية للحوثيين في مأرب اليمينة وطائراتهم المسيّرة المفخخة في اتجاه السعودية، سوى ابرز دليل على ذلك، كما سياسات حزب الله في لبنان وحربه في سوريا.

سبع جولات تفاوض

سبع جولات تفاوض اعقبت تاريخ الغاء واشنطن الاتفاق النووي بشكل أحادي، الأخيرة منها هي الأولى في عهد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، اسفرت عن تصعيد اللهجة بين الطرفين بشكل يبدو شد حبال قاس بين الطرفين بهدف تحقيق اكبر قدر من المكاسب بالنسبة الى واشنطن كي تقدم طهران اكبر قدر من التنازلات. وهذا ما يبدو انها لن تفعله.

فالقيادة المركزية الأميركية اكدت في  24 تشرين الثاني ان لديها “مجموعة مختلفة من الخطط يمكن استخدامها ضد إيران. وهي مستعدة للخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات معها”. وقد اكد بايدن اخيراً “إذا فشلت الدبلوماسية ، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى”. اما طهران فكررت اكثر من مرة ان “لا محادثات ثنائية مع واشنطن في فيينا قبل رفع العقوبات، لافتة الى انها لا تخضع للتهديد العسكري ولا للحظر”.

اما تحسين شروط التفاوض غير المباشر بين الطرفين فيبدو انه يتخذ منحى تصعيدي خطير في المنطقة، تتظهّر ملامحه من خلال تصعيد الحوثيين هجماتهم في مأرب، داخل اليمن حيث ردّ التحالف بقيادة الرياض بتنفيذ سلسلة غارات مركزة على مواقعهم، كما نحو الخارج على المملكة العربية السعودية.

ما الذي تبدّل لتنجح المفاوضات هذه المرة؟

عقبات عدة تحول دون نجاح المفاوضات بسهولة، أبرزها ان كلا الطرفين ينتظران ان يقوم الطرف الآخر بالخطوة الاولى.

ايران تشترط رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها قبل ان تقوم بأي تنازل حيال برنامجها النووي، علماً انها ترفض المس ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم وبنفوذها الاقليمي ناهيك عن طلبها من واشنطن التعهد بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق العتيد.

يضاف الى ذلك وصول ابراهيم رئيسي الى سدّة الرئاسة، هو المتشدد الى اقصى الدرجات في سياسية ايران الخارجية ولا سيما لجهة ضرورة رفع العقوبات التي ضربت الاقتصاد الايراني اولاً. فالإدارة الايرانية تدرك تماماً ان من مصلحة طهران ان تنجز الاتفاق النووي خلال عهد ادارة جو بايدن الديمقراطي، اذ ان هذه الفرصة لن تتاح لها في اي ادارة جمهورية جديدة، ولا سيما ان الجمهوريين في الكونغرس يضغطون على بايدن بشكل كبير لمنعه من رفع العقوبات عن ايران.

اما واشنطن فتشترط ان يشمل الاتفاق هذه المرة صواريخ ايران الباليستية ونشاطاتها التي تعتبرها “مدمّرة” في المنطقة عبر اذرعها العسكرية، اكانوا الحوثيين في اليمن، ام الحشد الشعبي و”حزب الله – العراق” في العراق، وحزب الله في لبنان. ثم كيف لها ان تضمن سياسة أي ادارة اميركية مستقبلية لتؤكد عدم خروجها عن الاتفاق مع ايران، خصوصاً اذا خرقته هذه الأخيرة بطريقة او بأخرى.

إذاً، تبدو مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا معلّقة بحبال الشروط والشروط المضادة، وبسعي  واشنطن لسحب فتيل الانفجار من صاعق الشرق الاوسط، في مقابل عمل ايران على رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الخانقة عنها بعدما بدأ غليان ثورة الجياّع والعطاشى في الشارع الايراني.

المراجع

(1) الدبلوماسية الفرنسية – وزارة اوروبا والشؤون الخارجية: فهم الاتفاق النووي مع إيران في عشر دقائق.
(2) ارشيف البيت الأبيض خلال ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات