Search
728 x 90



  • المادة 95 صندوق باندورا… تفتح باب المجهول

    المادة 95 صندوق باندورا… تفتح باب المجهول

    رسالة واحدة من رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي تطالب بتفسير المادة 95 من دستور الطائف كانت كفيلة بإحداث زلزلة في الاوساط السياسية، مطلقة العنان لتكهنات واجتهادات يكاد لا يكون اي افق لها، بدءاً باهتزاز المناصفة المعتمدة بين الطوائف وصولاً الى الخوف من تعديل دستوري يطيح بالطائف، وحتى من انشاء هيئة تأسيسية تنسف الدستور من اساسه، وذلك في ظل تحليلات ربطت التعثر الحكومي الداخلي بالتطورات الاقليمية، ولا سيما الايرانية والسورية منها. 
    منحيان متباعدان – ان لم يكونا متناقضين- يقاربان هذا الطلب منطلقين من احقية طلب رئيس الجمهورية تفسير اي مادة دستورية في المجلس النيابي. 
    المنحى الاول يفسّره لموقع beirutinsights المرجع الدستوري النائب والوزير السابق إدمون رزق، أحد صائغي التعديلات الدستورية وفق اتفاق الطائف، معتبراً ان المادة 95 تفترض انسحاب المناصفة على كل الفئات الوظيفية الى حين الغاء الطائفية السياسية التي لم يحن بعد وقت الغائها.
    وهذا ما لا يوافقه به الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د. صلاح حنين الذي يؤكد لـ beirutinsights ان المادة 95 في غاية الوضوح ولا تحتاج الى تفسير، اذ انها حصرت المناصفة بوظائف الفئة الاولى فقط، محذراً من اعتماد النصاب العادي في جلسة التفسير الدستوري. 

أحدث المقالات