Search
728 x 90

نار البطالة تكوي… 32 الف عاطل عن العمل سنوياً

نار البطالة تكوي… 32 الف عاطل عن العمل سنوياً

اذا كانت الارقام الرسمية شبه مفقودة حول نسبة البطالة في لبنان، فإن المتوافر منها في الدراسات الخاصة، وإن بدا متفاوتاً احياناً كثيرة، يثير القلق من سوء حال سوق العمل في لبنان في ظل غياب اي مسعى جدّي للمعالجة، وفي ضوء استمرار ازمة النزوح السوري وانعكاس الحرب السورية على الوضع الاقتصادي. تكفي الاشارة الى ان البطالة بين الشباب تتراوح بين 25 و35% ، وان عدد العمال الاجانب تخطى الـ ٦٠٠ الف، من بينهم ٤٠٠ الف سوري، لرسم صورة قاتمة عن حجم المشكلة.

لخلق 6 اضعاف من الوظائف

بين تأثير الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني وازمة النزوح التي تجعل العامل السوري يزاحم اللبناني على وظيفته، وبين الفجوة الهائلة بين العرض والطلب في سوق العمل واستشراء الفساد وغياب المعالجة المحلية الجديّة والازمة الاقتصادية العالمية، تستفحل ازمة البطالة في لبنان بالغة ارقاماً مخيفة – وان كانت متفاوتة- لم تشهدها من قبل، علماً ان هناك قطاعات لديها تخمة من العمال هي ليست بحاجة لهم، وقطاعات اخرى تعاني النقص في التوظيف في غياب الكفاءات والمهارات الملائمة.

فسوق العمل اللبناني يستوعب عدد عاملين يتراوح بين مليون ومليون و200 الف عامل، 750 الفاً منهم مسجلون في الضمان الاجتماعي (250,000 عامل في الدولة) و350,000 غير مسجلين في الضمان.

وحسب الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، ما من احصاء ثابت لنسبة البطالة في لبنان، اذ ان الإحصاءات الرسمية تُحدد النسبة بـ 11،9 % في حين أن وزارة العمل تُعطي الرقم 16%. وتُشير مؤسّسة البحوث والاستشارات (CRI) إلى أن معدّل البطالة يتراوح بين 10% و15.6%، أما الـESCWA فتحدد الرقم بـ 16%، ومنظمة العمل الدولية أشارت في تقريرها إلى أن هذه النسبة تُوازي الـ 25% فيما حددها مركز خدمات التوظيف في جامعة البلمند بالتعاون مع جمعية “قدرات للحد من البطالة” خلال مؤتمر حول التوظيف في لبنان، بما يقارب الثلاثين أو الاربعين بالمئة تبعاً للمناطق.

من جهته، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع beirutinsights ان ارقام البطالة تتحدد بـ 25% تقريباً نظراً الى غياب اي دراسة موثقة رسمية في هذا الشأن.، لافتاً الى ان اقفال المؤسسات بسبب الازمة الاقتصادية – وعددها 300 العام 2018- لا يعني ان من تم صرفه من العمل اصبح عاطلا عن العمل اذ يمكنه ان يجد عملا في مكان آخر. فعلى سبيل المثال، ان موظفي جريدة المستقبل ليسوا عاطلين عن العمل بمجرد اقفال الصحيفة اواخر كانون الثاني 2019، كما يمكن استمرار مؤسسة في العمل فيما تصرف عددا من عمّالها.

وفي المقابل، اعتبر مدير مركز الدراسات والمشاريع الانمائية (مدما)- رياض طبارة في حديث سابق لـ beirutinsights ان البطالة لم تتخط يوماً عتبة الـ 14% في عزّ استفحالها، وهي تتراوح اليوم بين 10 و12 %.

واعتبر طبارة ان هجرة الشباب تشكل “صماماً” للبطالة وتؤثر ايجاباً عليها بحيث ترفع فرص العمل في الوطن.

اما وزير العمل السابق محمد كبارة فأفاد بأن 36% من الشباب والشابات ما دون الـ 25 عاما عاطلون عن العمل رغم بحثهم الحثيث عن وظيفة.

فإذا اخذنا بالإعتبار ان ارقام وزارة العمل تكشف ان 36 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنوياً فيما سوق العمل في لبنان لا يستوعب سنوياً أكثر من 4 آلاف فرصة، يبرز عمق الازمة، علماً ان رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله يؤكد ان السوق لا يتّسع لأكثر من ألفين و300 فرصة عمل سنوياً .

وفي المقابل، تكشف ارقام البنك الدولي العام 2018 ان 23 الف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، مما يحتّم خلق اكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساساً كي يستوعبهم سوق العمل، علماً أن متوسط فرص العمل التي كانت المتاحة بين عامي 2004 و2007 بلغ 3400 وظيفة فقط.

فقبل ظهور الأزمة السوريّة، كانت نسبة القوى العاملة العاطلة عن العمل تبلغ 11% ، مما يجعل من متوسط فترة البطالة طويل نسبياً، اذ يبلغ 13 شهراً للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18 % ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34%.. ( 1)

وقد بلغت ازمة البطالة حداً قاسياً ادى الى الغاء “فوروم الفرص والطاقات 2019” الذي تنظمه سنوياً مؤسسة «لابورا» التي يرأسها الأب طوني خضره، وذلك لعدم توافر فرص العمل. فالأب خضرا يقول ان “لابورا” كانت تتلقى سنوياً نحو 1700 فرصة عمل، لكن منذ العام 2018 وحتى منتصف الشهر الأول من 2019 لم تتلقَّ أكثر من 640 فرصة، ومما زاد الطين بلّة توقف الدولة عن التوظيف – ظاهرياً ورسمياً- منذ العام 2017 وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، رغم تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اخيراً ان 15200 موظف ومتعاقد تم توظيفهم او التعاقد معهم خارج اطار التوصيف الوظيفي وفق الخطة الشاملة التي اقرتها المادة 21 من قانون السلسلة.

من جهته، نقل المركز اللبناني للدراسات نتائج استطلاع للرأي بتكليف من المعهد الجمهوري الدولي في خريف 2018 اشار الى ان النمو البطيئ منذ 2011 ادى الى انحسار فرص العمل نسبة الى الخريجين من الجامعات، كاشفاً ان الانتماء الحزبي والسياسي يسهّل بشكل كبير امكان تخطي خطر البطالة.

مؤسسة وطنية للإستخدام؟

وزير العمل الجديد كميل ابو سليمان اكد غداة تسلمه مهامه الجديدة وجوب معالجة وضع البطالة المأسوي عبر تفعيل التفتيش وزيادة عدد المفتشين في وزارة العمل كما التنسيق مع الوزارات التي تعنى بالتفتيش لتطبيق القوانين وتفعيل المؤسسة الوطنية للإستخدام واحياء دورها.

لكن ما هي هذه المؤسسة الوطنية التي يجهل ثمانون بالمئة من اصحاب المؤسسات الخاصة وجودها؟

انها ترتبط بوزارة العمل وتتولى رسم وتنفيذ الاستخدام في لبنان بصورة عامة، وفق تعريفها على موقعها الرسمي. ومن بين مهماتها إنشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق كافة والاشراف عليها، ومكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للإستخدام والمساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل. (2)

مصادر من داخل المؤسسة اكدت لـ beirutinsights وجوب ان تشكل هذه الاخيرة رافعة لإيجاد الوظائف فيما هي مشلولة بسبب “كسل ادارتها وافتقادها للكفاءة المطلوبة”.
واوضحت هذه المصادر ان النقص في عديدها يسهم في عدم فعاليتها اذ انها تضم 49 موظفاً فقط من اصل طاقم عمل مفترض ان يصل عديده الى 118 موظفاً. وكشفت ان افتقاد الكفاءة ادى الى خسارة مشروع قرض من البنك الدولي بقيمة عشرة مليارات ليرة لبنانية موزعة على خمس سنوات، اي ستة ملايين ونصف المليون دولار، ليشكل فرصة العمل الاولى للشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء (حكومة الرئيس تمام سلام 15 شباط 2014- 18 كانون الاول 2016) على المشروع. واتت خسارة المشروع بفعل خطأ اداري في الارقام المالية من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام ادى الى تحويل البنك الدولي الاموال الى مستفيد آخر.
وتكشف المصادر ان المؤسسة أمّنت طوال العام 2016، 49 وظيفة فقط، لافتة الى غياب وجود فعلي لمكاتبها في المناطق.

وقد نشرت هذه المؤسسة دراسة العام 2016 بعنوان: ” دراسة اليد العاملة في المؤسسات التجارية والخدماتية” نفذتها بالتعاون مع مصرف “سوسييتيه جنرال” في لبنان حيث افاد وزير العمل محمد كبارة يومها ان نسبة القوى العاملة من السوريين والفلسطينيين في لبنان تبلغ 52 %أي أن هناك نحو مليون 150 ألف يد عاملة سورية وفلسطينية تنافس اليد العاملة اللبنانية.

وتقول الدراسة (3) ان عوامل عدة تلعب دورها في ازمة سوق العمل في لبنان، ابرزها في البيئة الاقتصادية، وهي:

– تقلب معدلات النمو، اذ تدنى معدل النمو من %4.5 العام 2004، الى 2% بين 2012 و2014 ، علماً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال اخيراً ان المعدل بات 1.5 %.

– ضعف سوق العمل: ان إرتفـاع معـدلات النمـو خلال سـنوات العشـر الاخيرة لم يتوافق مع نمو موازن في عمليـة خلق فرص عمل جديدة. ووفق دراسة للبنك الدولي بلغ معدل النمو الوسطي للناتج المحلي القائم نحو 7.3% بين عامي 1997 و2010 بينما اقتصر نمو اليد العاملة في الفترة نفسها على معدل لا يتجاوز 1.1%.

– البطالة وفرص العمل، وفق معطيات البنك الدولي فإن معدل البطالة ارتفع في لبنان من 11% العام 2010 الى نحو 25% في السنوات الاخيرة كنتيجة لتفاقم النزوح السوري وتأثير الحرب السورية على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتتغذى البطالة من الفجوة بين العرض والطلب، اي بين ارتفاع عدد الوافدين الى سوق العمل سنوياً ومستوى الطلب من عدم قدرة الاقتصاد اللبناني على خلق فرص عمل كافية.

واوردت الدراسة ان التعليم العالي ينتج اعداداً كبيرة من الخريجين من كليات الآداب والحقوق والعلوم الاجتماعية واعداداً اقل نسبياً من خريجي الكليات العلمية كالهندسة والطب والعلوم والاقتصاد وادارة الاعمال. كما ان التعليم المهني يوفر اعداداً كبيرة من الخريجين، لكن اختصاصاته لا تناسب الاحتياجات الفعلية للإقتصاد اللبناني، وذلك في ظل ضعف العلاقة الممأسسة بين الجامعات ومجتمع الاعمال، وفي ظل غياب الإعداد والتأهيل المهنيين للعاملين قبل التحاقهم بسوق العمل.

– هجرة الكفاءات: وتفيد الدراسة ان اعداد المهاجرين ارتفعت الى 38 الف مهاجر سنوياً بعدما كانت 35 الفاً بين عامي 1075 و2000، مما ينطوي على كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية مرتفعة اذ انها تسهم في اضعاف اليد العاملة الماهرة في السوق المحلية كما تعكس صعوبات في توفير فرص عمل لإعادة توطين الكفاءات المهاجرة.

– تأثير العمالة الاجنبية والسورية. ويقول البنك الدولي في هذا الصدد ان التدفق الكثيف للنازحين السوريين رفع البطالة من 11% الى 21%، مضيفاً الى عدد العاطلين عن العمل ما بين 220 و324 الفاً بنهاية 2015. فزاد عدد طالبي العمل بنسبة 30% عام 2013، و50% عام 2014. كما انه سببّ باتساع حجم سوق العمل غير النظامي وخفض مستويات الاجور ورفع من حدة التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وتقول الدراسة ان القطاع التجاري هو الاكثر تضرراً بفعل النزوح السوري، يليه القطاع الصناعي والقطاع الاداري، بحيث يقدّر متوسط الدخل الشهري للنازح العامل بـ 418 الف ليرة اي اقل بنسبة 40% من حد الاجور الرسمي البالغ 675 الفاً.

160 الف فرصة عمل في “سيدر”

اذا كانت البطالة مستفحلة في سوق العمل وتتأثر بعوامل خارجية وداخلية جمّة، ولا سيما منها الوضع المالي، اذ ان زيادة الاجور وحدها قد تؤدي الى صرف 43000 عامل بحسب دراسة Infopro ، فإن غالبية المؤسسات العاملة لا تعترف بوجود نقص في موظفيها، نظراً الى انها توزع مهمات المصروفين منهم على الباقين. وقد اظهرت دراسة المؤسسة الوطنية للإستخدام (3) ان 184 مؤسسـة التي شملها التحقيق اكدت أن لديها فائضاً اجمالياً من العاملين فيما تبيّن الجداول المستخلصة أن 26.6 %من هذه الشركات تعانـي مـن نقص في اليـد العاملـة، وان كان لديهـا مـا يكفـي لتسـيير العمـل وتحقيـق الانتـاج المطلـوب.

ويؤكد وزير العمل السابق سجعان القزي لـ beirutinsights ان عامل الاستقرار هو الاهم لمحاربة البطالة، اذ يفتح فرص الاستثمار ويرفع معدل النمو، كما اعادة النظر في البرامج التعليمية والتركيز على حاجات سوق العمل وتوجيه الطلاب منذ الصفوف التكميلية نحو الاختصاصات التي تحتاجها السوق المحلية. فعلى سبيل المثال، هناك 48 الف مهندس في لبنان، يعمل منهم 9 آلاف، كما هناك 10200 محام، يعمل منهم 2800.

اما المطلوب على الصعيد الوطني فهو:

-1- تفعيل دور وزارة العمل، ورفع عدد المفتشين فيها لمكافحة منافسة اليد العاملة الاجنبية كما يؤكد قزي لـ beirutinsights، اذ ان عدد هؤلاء لا يتعدى 19 مفتشاً لكامل الاراضي اللبنانية. كما تفعيل تعاون هذه الوزارة مع الاجهزة الامنية المعنية بالموضوع اضافة الى تفعيل جدي لعمل المؤسسة الوطنية للإستخدام .

-2- ايجاد توازن بين العرض والطلب في سوق العمل عبر الارشاد الجامعي للمهن المطلوبة، بغض النظر عن الاسباب السياسية التي جعلت هذه السوق تغرق في الطلب بسبب وجود العمالة السورية النازحة التي ترضى بأجور ادنى بكثير من العمالة اللبنانية، ناهيك عن استغنائها عن المتطلبات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين وغيره.

فالمهـن المطلوبـة حاضراً تندرج من ضمن المهن الوسطى، وفق الدراسة نفسها. اذ تبلـغ نسب النقص في اليـد العاملـة فيها نحـو 22.6 % . وتشمل هذه المهن ادارة الاعمـال والقانـون. اما في قطاع الخدمـات نسبة النقص 22% وفي الهندسـة والصناعـات الانتاجيـة والبنـاء 5.4.%

اما بالنسبة الى الحاجات المستقبلية، فالإختصاصات المطلوبة تتوزع بين 17.2% في الاعمـال التجاريـة والحقوق، و4.9 % في الهندسـة والصناعات الانتاجيـة والبنـاء، وبنسـبة 2.5 % في العلـوم. أمـا المهـن الفكريـة والعلميـة فـإن المطلوب فيها: 7.4% في الاعمـال التجاريـة والحقوق، و2.5% في الهندسـة والصناعـات الانتاجيـة والبنـاء.

تبقى الاختصاصات غيـر الموجـودة والتـي يمكـن إسـتحداثها في ضوء الطلب المسـتقبلي عليها، وهـي تعـود ّ إلـى فئتـي ” قياديـي ومسـيّري الاعمـال “، و” أصحـاب المهـن الفكريـة” التي يتطلب تحديثها وتقوية القدرات التقنية لحاملي الشهادات الجدد.

وتفنّد الدراسة نفسها المهن التي سيتوجه الطلب اليها مستقبلاً، وهي اختصاصات المعلوماتيـة والتجـارة والمحاسـبة وادارة الاعمـال والهندسـة والعلـوم الاقتصاديـة، اضافة الى المهـن الجديـدة التـي من المتوقع استحداثها نتيجة التحولات التقنية وتبدل طرق البيع وانماط الاستهلاك.

 

-3 – تفعيل دور المرأة في سوق العمل عبر تخصيص كوتا للنساء لا تقل عن 30% عند التعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المؤسسات العامة والهيئات ذات الشخصية المعنوية المستقلة، وفق ما جاء في تقرير مجلس الخدمة المدنية العام 2017.

-4- نشر توعية عملية في صفوف الشباب عبر ايجاد اسس ومعايير لكي يختاروا على اساسها التوجه العلمي بعد انتهاء الدراسة، خصوصا ان العادات والثقافة اللبنانية تضغط للتوجه نحو مهن تقليدية مثل الطب والهندسة والمحاماة.

-5- تنفيذ استراتيجية للإصلاح تقوم على ادارة الازمة الحالية وتحسين البيئة الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات في النشاطات الاقتصادية كافة كما تخصيص خطوات عملية لمساندة القطاع التجاري بهدف رفع معدل النمو العام.

ويعوّل الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ beirutinsights في هذا الصدد على نتائج مؤتمر سيدر الذي خصص 11 مليار دولار للإنفاق على مدى 5 او 6 اعوام، مما قد يخلق نحو 160 الف او 170 الف فرصة عمل على مدى هذه السنوات نظراً الى ان التقديرات الاقتصادية تفيد بأن كل انفاق يتراوح بين 50 و60 الف دولار يؤمن 10 فرص عمل.

-6- تحسين سوق العمل عبر اصلاح اداري لرفع مستوى الانتاجيـة في المؤسسات، كما اصلاح مالي يبدأ بمكافحة جدية للفساد وحسن ادارة الدين العام لزيارة المداخيل وعصر النفقات وترشيدها، ناهيك عن إعـادة النظر في تشـريعات قانونيـة وتنظيمية عـدة بهدف توفيـر بيئـة قانونيـة وقضائـية مناسبة للاسـتثمار والنمـو اإلقتصـادي، ولا سيما بالنسبة الى قطـاع التجـارة والخدمـات.

-7- وضع خطة رسمية لاستيعاب الوافدين من الخارج، اذ ان عدد اللبنانيين المنتشرين في العالم يبلغ 18 مليوناً مقابل 4 ملايين في لبنان.

المراجع 

1- مجلة الاقتصاد- 27 شباط 2018

2- http://www.neo.gov.lb/home.aspx

3- دراسة المؤسسة الوطنية للإستخدام العام 2016 بعنوان: ” دراسة اليد العاملة في المؤسسات التجارية والخدماتية” بالتعاون مع مصرف “سوسييتيه جنرال” في لبنان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات