Search
728 x 90

العالم بعد كوفيد-١٩: تأملات في الصحّة العامة والسياسات

العالم بعد كوفيد-١٩: تأملات في الصحّة العامة والسياسات

بينما نكتب مقالة الرأي هذه ونحن محجورون في منازلنا، تستمرّ الأخبار حول وباء كوفيد-١٩ بالتدفّق، بحيث أصاب الوباء حوالي اربعة ملايين شخص حول العالم حتّى الآن. وكما اصبح معلوماً، ستنعكس تدابير الإغلاق خلال فترة الحجر على الاقتصاد العالمي والتي ستكون تداعياتها ونتائجها غير مسبوقة، ولا سيّما بعدما تعطلّت حركة نقل السلع والأشخاص، وضُرِبت قطاعات عديدة من ضمنها النقل والخدمات والتجارة، والسياحة وغيرها. كما ألحق هذا الوباء، او بالأحرى طريقة مقاربته ومحاربته، أضراراً جسيمة بنظم التعاون الدولي والاقليمي مما يستوجب إعادة النظر في سبب وجودها وطريقة عملها.

ناصر ياسين وشادي صالح *

تبرز هذه التأثيرات في بيئة خصبة غير مشجعة للتعاون الدولي توسعت في السنوات الأخيرة مع تنامي الشعور القومي في كثير من البلدان، شمالاً وجنوباً. فأتت أزمة كوفيد-١٩ لتكشف أن باستطاعة الشعور القومي الضيق، والذي حسبناه هامشياً، أن يكسر تحالفات استمرّت لعقود من الزمن مبنية على القيم والمصالح المشتركة. وهو ما يطرح سؤالًا عمّا إذا كان العالم سيستمرّ في دعم هذا المسار المتصاعد بعد كوفيد-١٩، أو ستميل الدفّة نحو النهج التعاوني المتعدد الاطراف، بدءًا بصحّة عالمية أفضل.

“هناك حاجة للتخلّص من العقيدة المُتبعة منذ عقود، والتي تجادل ان مواجهة الأزمات والمشاكل العالمية تكون من خلال الاستجابات المحلّية”

تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة ثلاث حقائق أساسية لبناء نظم مشيدة على على القيم المشتركة ما بعد أزمة كوفيد-١٩، تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية المقبلة، بالإضافة إلى الأزمات المستمرّة منذ عقود. لا شكّ أن بعض الأكاديميين الآخرين سيبحثون خلال مناقشة هذه القضية في مجالات عدة بما في ذلك التجارة العالمية وموقع الدولة الوطنية، لكن في هذا المقال سنركّز على ثلاثة مجالات تتعلّق بالصحّة العالمية وتداخلها مع السياسات العامة.

أوّلًا، هناك حاجة للتخلّص من العقيدة المُتبعة منذ عقود، والتي تجادل ان مواجهة الأزمات والمشاكل العالمية تكون من خلال الاستجابات المحلّية. فقد شكّل هذا النهج قاعدة ترسّخت منذ سنوات، بدءاً من طرق استجابة المجتمع الدولي لأزمات اللاجئين ولا سيّما أزمة اللجوء السوري أو من خلال المناورات التي شهدناها في طرق مكافحة التغيّر المناخي خلال اتفاقية باريس في العام ٢٠١٦ وبعدها. وهذا ما نراه في طرق مكافحة وباء كوفيد-١٩ فهي “ويستفالية” بامتياز وكأنها عودة قوية للدولة الوطنية عبر بوابة مكافحة الوباء فتقفل الحدود ويتوقف إلى حدّ بعيد التعاون الاقليمي والدولي. يُفهم أن تقود الدول جهودًا للتخفيف من حدّة الوباء وإبطاء انتشاره، إلّا أن محاربته الشاملة لا يمكن أن تحدث سوى على المستوى العالمي ومن خلال تعاون مُتعدّد الأطراف وبروحية العمل المشترك.

“يُعدُّ الوباء والنتائج الناجمة عنه بمثابة تنبيهاً لفشل السياسات الماضية، ودعوة صريحة للتخلّص من “باراديم” يفتي بخصخصة أنظمة الرعاية الصحّية باعتبارها الحلّ الوحيد للقطاع الصحي”

ثانيًا، أطلقت جائحة كوفيد-١٩ صافرة إنذار لتنبيهنا إلى الحاجة لإعادة الاستثمار في الأساسيات، والتي يُعدّ الكثير منها بسيطاً او من البديهيات، مثل وظائف الصحّة العامّة وقضايا المراقبة والمتابعة الصحّية الشفّافة. لقد شهد العقد الماضي إفراطاً في التركيز على التكنولوجيا باعتبارها المُنقذ والعلاج لكلّ عِللنا، لكن ذلك لم يكن كافياً او وافياً، على الرغم من التأثير الإيجابي والمناسب للتقدّم التكنولوجي الطّبي على العديد من شرائح السكّان. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الفعالية نسبة إلى الكلفة على الصعيد العالمي، فقد أثبت لنا كوفيد-١٩ أن الاستثمار في الأساسيات، أوّلًا، هو أكثر منطقية وكفاءة. وهذا ما يستدعي العودة إلى أساسيات الصحّة العامّة والتعاون لتوفيرها للسكّان والمجتمعات كافة.

ثالثاً، يُعدُّ الوباء والنتائج الناجمة عنه بمثابة تنبيهاً لفشل السياسات الماضية، ودعوة صريحة للتخلّص من “باراديم” يفتي بخصخصة أنظمة الرعاية الصحّية باعتبارها الحلّ الوحيد للقطاع الصحي، وبالتالي الحاجة الى تغيير وتثبيت نظرة صناع القرار إلى ان الصحّة هي جزءاً من الصالح العامّ والتي يفترض بالدولة وقطاعها العام تولّيها وإدارتها والاشراف عليها، سواء على الصعيد الوطني أو المناطقي أو المحلّي.

في الواقع، أثبتت جائحة كوفيد-١٩ مدى أهمّية مقاربة “الصحّة للجميع”. وهذا ما اثبتته تجربة سكّان البلاد التي ضربتها كوفيد-١٩، فقد توقّعوا من الدولة الاعتناء بهم بدءاً من إجراء الفحوص وتأمين أماكن للحجر وتوفير الرعاية الصحّية، فضلاً عن إعادة المسافرين إلى بلادهم. وهذا الشعور المتنامي حول دور الدولة لاحظناه في معظم البلدان ومن ضمنها تلك التي عادة ما تحتفي بنأي الدولة وقطاعاتها عن التدخل في جوانب حياة السكان. في الواقع، سيغيّر كوفيد-١٩ النظرة الجماعية إلى دور الدولة ومسؤوليتها، ونأمل أن ينتج عن هذا التقدّم عملاً لتعزيز القطاع العام وجعله أكثر كفاءة وفعالية، وإعطاء الأولوية للعلم والأدلّة على حساب المكاسب السياسية قصيرة المدى وتلك المهتمة بالتفوق العالمي غير المُجدي كما رأينا في هذه الأزمة.

“أثبتت جائحة كوفيد-١٩ مدى أهمّية مقاربة الصحّة للجميع”

كوفيد-١٩ ليست الأزمة العالمية الأولى التي شهدتها البشرية، ولن تكون الأخيرة. لكن المسألة الاساسية في الوقت الراهن تكمن بضرورة التعلّم من هذا الوباء والنهوض بمجتمعاتنا لتصبح أقوى وأكثر عدالة وتعاوناً، وهو أمر لم يمنحه العالم أولوية في الأعوام الماضية. وربّما تكون هذه دعوة للاستيقاظ والخروج من كبوتنا.

*ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالوكالة في الجامعة الأميركية في بيروت، لبنان.

*شادي صالح، المدير المؤسّس لمعهد الصحّة العالمي في الجامعة الأميركية في بيروت، لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات