Search
728 x 90

ارهاب لا يرحم

ارهاب لا يرحم

مهما كانت الشرارة التي تطلق العمليات الارهابية، ولا سيما منها ذات الطابع الديني الأصولي، فإن خطر الموت موجود اينما كان، اكان في النظام الغربي الذي لم يتأقلم معه الأجانب، ام في “الغيتّو” الانعزالي الذي ينشأ على الفقر والبطالة، ام في الديمقراطية والحرية المفرطة التي تنتفي فيها المراقبة الحثيثة على مدارس ومراكز نشر الفكر المتطرف، ام في الشعور بالنبذ الذي يتعمم بفعل الاسلاموفوبيا، ام في المنظمات الاصولية التي تستغل الاوضاع المعيشية والاجتماعية القاسية لتنشر “ذئابها المنفردة” او خلاياها الارهابية لإطلاقها متى تريد.

لم تكد فرنسا تستوعب صدمة جريمة قطع رأس المدرّس الفرنسي صمويل باتي بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه، كانت صحيفة شارلي إيبدو قد نشرتها سابقا، حتى جاءت جريمة مدينة نيس لتشكل الضربة القاضية للأمن الفرنسي وتؤكد أن فرنسا تعيش معركة واضحة المعالم ضد ظاهرة الإسلاميين الراديكاليين.
فحوالي 253 قتيلاَ ومئات الجرحى، أرقام أحصتها الصحافة الفرنسية لضحايا العمليات الإرهابية في البلاد منذ بداية عام 2015.
وليست الجريمتان الأخيرتان معزولتين، فالأرقام تبيّن أن فرنسا هي أكثر دولة تعرّضت لهجمات إرهابية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدت حوالي 18 هجوماً، أبرزها الهجوم على شارلي ابدو في كانون الثاني 2015 وهجمات باتاكلان في باريس خلال تشرين الثاني من السنة ذاتها، وهجوم تموز 2016 في مدينة نيس، وهجوم ستراسبوغ في كانون الأول 2018، وكلها ارتكبها منتسبون لتيارات جهادية.

فريسة الإرهاب

لماذا تنامي هذه الموجة من التطرف في فرنسا، بلد العلمنة الذي يفصل بشكل كامل بين الدين والدولة ؟
يقول الباحثون في القضايا الإسلامية في فرنسا ان الانعزال والتهميش هما السبب الرئيس في تنامي الأصولية التي تعشش في المجموعات الهامشية والمنعزلة عن الثقافة الفرنسية في ضواحي باريس الفقيرة حيث ترتفع معدلات البطالة بشكل مخيف. فالمتطرفون لا يرتادون المدارس ولا المساجد ولا المراكز الثقافية الإسلامية، لا بل غالبيتهم تملك سوابق قضائية في ملفات لا علاقة لها بالدين. وقد تكاثرت اعدادهم في ظل انتشار الإسلاموفوبيا التي عانى منها الكثير من المسلمين في فرنسا.

ويجب عدم اغفال الماضي الاستعماري لفرنسا كما أن مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا والعراق اللذين يشكلان ارضاً خصبة لتنامي الحركات الاصولية والمتطرفة الاسلامية وفاتحين الباب أمام الجهاديين للانتقام.
فالمغاربة والجزائريون – وهم يشكلون الجاليات الأكبر في فرنسا – لا يفصلون بين ماضي فرنسا وحاضرها. ويضاف الى ذلك تدخّل فرنسا في مالي والساحل وليبيا كما تصاعد التوتر الفرنسي – التركي الذي اندلع في ليبيا وفي ازمة شرقي المتوسط مع اليونان وقبرص وانفجر أخيراً بعد جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي والتدابير الفرنسية الرسمية التي اعقبته وطاولت الجاليات الاسلامية.
فالجريمة على بشاعتها، باتت “حصان طروادة” لتنفيذ اجندات سياسية بعيدة كل البعد عن الأراضي الفرنسية خصوصاً ان الغضب ضد فرنسا تصاعد بشكل مضطرد من تركيا وايران وافغانستان الى العراق والأردن وغيرها من الدول الاسلامية بحيث صدرت تحذيرات أمنية لمواطني فرنسا فيها، ولا سيما بعد الهجوم بالسكين على حارس القنصلية الفرنسية في جدة.
وبدا الأمر اكثر وضوحاً بالنسبة الى أنقرة التي باتت تملك “ثأراً خاصاً” مع باريس على خلفية معارضة دورها في سوريا والعراق وليبيا وشرقي المتوسط . والمثال على ذلك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يشكل بالنسبة الى المتطرفين “رأس حربة ” الدفاع عن الاسلام والاسلاميين. وليس هجومه الأخير على نظيره الفرنسي سوى ابرز دليل، اذ لم يتردد في القول انه يحتاج “الى طبيب نفسي”.
والأخطر ان اردوغان قاد حملة مقاطعة البضائع الفرنسية داعياً قادة العالم الى حماية المسلمين “إذا تعرضوا للقمع في فرنسا”، ومنتقداً ما سماها “حملة الكراهية” التي يقودها ماكرون ضد الإسلام والمسلمين.
دعوات اردوغان هذه لم تتأخر بإعطاء ثمارها في لبنان حيث تكثر المعلومات عن دور تركي فعاَل في دعم الاسلاميين في الشمال، اذ تولت باصات نقل متظاهرين إسلاميّين من طرابلس الى بيروت في 30 تشرين الأول 2020، وهم يرفعون رايات إسلاميّة، للمشاركة في تظاهرة باتجاه السفارة الفرنسية.
وفي الموازاة، ذكّر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد – ابن الـ 95 عاماً الذي يحلم ربما بالعودة الى السلطة عبر استنهاض مواطني بلاده – فرنسا بمجازرها بحق المسلمين في الماضي في سلسلة تغريدات حذف موقع “تويتر” احداها بعدما توجه الى ماكرون قائلاً “بما أنك تلقي اللوم على كل المسلمين ودين المسلمين بسبب ما يفعله شخص واحد غاضب، فإن من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين”… وكأنها دعوة مقنعة الى الجهاد.

في المقابل، يشكل كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخير عن “مجتمعات هامشية وانفصالية” التوصيف الأبرز لحال هذه الجاليات التي باتت تشكل مجتمعات موازية للمجتمع الفرنسي، تعيش على هامشه، تفيد من خدماته وتقديماته الاجتماعية وحريته لكنها تمقت مبادءه وقوانينه وعلمانيته.
ففرنسا كانت – ولا تزال- فريسة سهلة للإرهاب، وفق ما كان اعلن القاضي السابق المكلف بقضايا الإرهاب مارك تريدفيك الذي اكد قبل اسابيع من الهجوم الدموي في باريس العام 2015 “أن فرنسا هي العدو رقم 1 لـ”داعش”، ومن السهل له القيام بهجمات داخلها”.
ومن المؤسف القول ان التدابير الفرنسية الصارمة الأخيرة أجّجت مشاعر العداء، ولا سيما بعدما اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فرض قوانين صارمة، منها الرقابة على التعليم المنزلي وإنهاء جلب أئمة من الخارج، كما اجراء حملة توقيفات واسعة وقرار طرد 231 أجنبياً مدرجين على قائمة التطرف من اصل مجموع 8132، بينهم 51 شخصا خارج السجن، كما تعزيز الأمن في المنشآت الدراسية، فضلاً عن مراقبة حثيثة لجمعيات إسلامية لديها مصادر تمويل أجنبية. وقد اغلقت بعد جريمة قطع رأس صامويل باتي عدداً لا يستهان به من المساجد والجمعيات الاسلامية.
وأتت جريمة نيس لتزيد التشدد تشدداً، اذ اعلن ماكرون رفض التخلي عن “مبادئ الجمهورية” واضعاً خطة امنية عسكرية لحماية المراكز الدينية المسيحية في كل أنحاء فرنسا، مما ينذر بتنامي “ارهاب يميني متطرف اوروبي” في مقابل “الارهاب الاسلاموي”، اذ سُجلت 322 عملية إرهابية تُنسب إلى جماعات اليمين المتطرف في العالم في السنوات العشر الأخيرة، وأبرزها في النروج العام 2011 ومن ثم مجزرة كرايستشيرش في نيوزلندة العام 2019 .
فالعالم، ولا سيما اوروبا كانت بدأت تتنفس الصعداء بعد قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في تشرين الأول 2019 واندحار التنظيم وتشتته في سوريا والعراق، اذ سجلت العمليات الارهابية تراجعاً ملموساً في وتيرتها حيث سُجلت في اوروبا 119 عملية ارهابية، بما فيها تلك التي تم افشالها او فشلت، 21 منها نُسبت الى الارهاب الجهادي.
ورغم الارقام المتدنية اللاحقة، لم تكن فرنسا سابقاً معزولة عن العالم الذي لم يرحمه الارهاب، اذ سُجلّت 8584 عملية ارهابية عالمياً في العام 2017 وحده، فيما كان الشرق الأوسط وجنوب افريقيا مسرحاً لأكثر من 13111 هجوماً ارهابياً العام 2016. اما في فرنسا، فكشفت الشرطة 20 مشروع محاولة اعتداء العام 2017، 5 منها تم تنفيذها فعلياً، علماً ان الهجمات الارهابية المنفذة في فرنسا بين عامي 1970 و2014 كانت تعود في غالبيتها تقريباً للجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا المسؤولة عن 50 هجوماً. (1)

ارهابيو الخارج

ارهابيو الخارج- مواطنو البلد معضلة جديدة اضيفت الى الارهاب المحلي. فقد ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في 2 حزيران 2016 أنّ “ما يزيد على 40 الف مقاتل أجنبي توجهوا للمشاركة في حرب سوريا ومن أكثر من 100 بلد”، في حين قدّرت وزارة الدفاع الروسية أنّ ما بين 25 الفاً و30 الفاً من المرتزقة الإرهابيين الأجانب يقاتلون في صفوف تنظيم داعش وحده.
فالتطرف انتشر وامتد بقوة في فرنسا انطلاقاً من العام 2014. وقد سُجّل بين نيسان 2014 وآذار 2015، 2754 حالة تطرف، 800 منها في منطقة Île-de-France وحدها. (1)
وكشفت الأرقام ان السلطات الفرنسية رصدت عدداً كبيراً من الاشخاص المتورطين في الشبكات الجهادية السورية – العراقية في العام 2017. فحاكمت 220 منهم وأخضعت 410 للتحقيق في العام نفسه. (1)
والحكومة الفرنسية على دراية تامة بالخطر الأصولي، اذ كشف وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين في 13 تشرين الأول 2020 ” ان ما مجموعه 8500 شخص تتم مراقبتهم بشكل حثيث بسبب تطرفهم”. واشار في 29 ايلول 2020 الى “احباط 32 هجوماً في السنوات الثلاث الأخيرة.”
دارمانين اضاف ان 4111 اجنبياً مسجلون في سجلات الوزارة تحت عنوان “مراقبة لتجنب التطرف ذات النزعة الارهابية” FSPRT، من بينهم 851 لاجئاً غير شرعي، يضاف اليهم 231 اجنبياً “يجب ابعادهم ومن بينهم 180 سجيناً. كما هناك 661 هم في طور المحاكمة للابعاد عن فرنسا. وقد تم طرد 428 منهم من الاراضي الفرنسية. (2)
وكشفت صحيفة “لو موند” في تحقيق لها نشر في 26 آذار 2015، ان الأرقام الرسمية تشير الى الابلاغ عن 3142 شخصاً من قبل اقرباء لهم او لدى دوائر رسمية فرنسية، هم متورطون في الأصولية او الارهاب الاسلاموي خلال الأشهر الـ 11 السابقة لهذا التاريخ، علماً ان 9% منهم توجه لسوريا للمشاركة في المعارك هناك.
يضاف الى هؤلاء، خطر عودة “الجهاديين” وافراد عائلاتهم الى الوطن بعد اعتقالهم ، اكان في سوريا ام العراق، بحيث يشكلون “قنابل موقوتة” في المجتمع الفرنسي نظراً الى ايدولوجيتهم الاسلاموية المترسخة وعزلتهم التي لا تساعدهم على الاندماج.
وقد كشفت معلومات صحافية فرنسية في تشرين الثاني 2019 ان المخابرات الفرنسية تخشى ان يتسلل ما بين 7 و9 آلاف مقاتل جهادي الى اوروبا من بين اللاجئين من سوريا، خصوصاً ان الآلاف منهم كانوا معتقلين في السجون الكردية في شمال شرق سوريا. واشارت الى ان من بين الـ 1700 فرنسي الذين تركوا فرنسا للإنضمام الى داعش في سوريا والعراق، 325 منهم قتلوا، وتمكن 288 آخرون من العودة الى فرنسا. وما جريمة نيس الأخيرة سوى ابرز دليل على ذلك، اذ ان منفذها التونسي دخل الى فرنسا من ضمن عداد اللاجئين الآتين من ايطاليا، وهو يحمل بطاقة لجوء من الصليب الأحمر الايطالي.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كوللومب في 27 تشرين الأول 2017 ان 302 مقاتلاً فرنسياً عادوا منذ العام 2012 من ساحة المعارك في سوريا والعراق (اكثر من 254 راشداً و58 قاصراً. وقد تم سجن 134 منهم في ما بعد فيما لا يزال 168 منهم طليقاً (178 رجلاً، 120 منهم في السجن، و66 امرأة، 14 منهن في السجن).
اما موضوع انتشار التطرف في السجون، فموضوع آخر لا يقل خطورة، اذ اورد رئيس مركز تحليل الارهاب جان- شارل بريزار في 7 ايلول 2019 ان من بين 562 مسجوناً لأسباب ارهابية في فرنسا، 511 منهم سجنوا تحت تهمة “ارهاب اسلاموي”، بحيث ان 377 منهم فرنسياً، و93 اجنبياً و41 يحملون جنسية مزدوجة. كما ان أكثر من ثلث سجناء القانون العام هم عُرضة للتحول متطرفين في السجن. وهذا ما برز في عدد من العمليات الارهابية حيث المنفذون كانوا سجناء سابقين.

عمليات استباقية

من هنا أهمية استباق العمليات الارهابية عبر 98 خلية CLIR ناشطة في 101 مقاطعة واقليم فرنسي ما وراء البحار (من اصل 106 خلايا)، مهمتها محاربة الاسلاموية والانطواء في المجتمع (3). وقد تمت 400 عملية مداهمة منذ كانون الثاني 2020، وتم اغلاق 93 مركزاً ومدرسة وجمعية للإسلاميين، 12 منها في شهر ايلول وحده، وفق ما اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه في 2 تشرين الأول 2020 (موقع الاليزيه).
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية ان 356 مقراً للإسلاميين تم اغلاقها بين 10 شباط 2018 و5 تشرين الأول 2020 (2).
وقد تم توقيف 1204 شخصاً العام 2016، و937 العام 2017، و775 العام 2018، لأعمال مرتبطة بالإرهاب، اي ما مجموعه 2916 ما بين 2016 و2018، ثلثهم تراوحت اعمارهم بين 26 و35 عاماً (4)
فبعد سلسلة العمليات الارهابية المتزامنة في تشرين الثاني 2015، تم انشاء نيابة عامة وطنية لمكافحة الإرهاب PNAT باتت فعلية في تموز 2019، وهي تضم 28 قاضياً تولوا 674 قضية ارهاب تورّط 453 شخصاً. (5)
وأفاد رئيس مركز تحليل الارهاب جان- شارل بريزار بأن، من أصل 260 سجيناً ادينوا بالإرهاب الاسلامي، 31 منهم سيتم اطلاقهم العام 2020، و62 العام 2021، و50 العام 2022، في وقت 252 آخرون في السجن رهن التحقيق، على ان تتم محاكمة 49 منهم قبل بداية 2021. وكشف ان 2540 شخصاً تم اطلاقهم بين 2018 و2022، 328 منهم كانوا سجنوا بتهمة الارهاب الاسلاموي ، و2212 سجيناً “قابلين” للتطرف.
كما افادت وزارة الداخلية الفرنسية في شباط 2020 بأن 45 “سجيناً جهادياً” سيتم اطلاقهم قبل نهاية 2020 بعد انقضاء محكوميتهم، و57 العام 2021 و46 في 2022.

احتراز اوروبي

اما في الاتحاد الاوروبي، فالتدابير الاحترازية لم تتأخر ولا سيما بين العامي 2011 و2017 حيث تم توقيف ارهابيين محتملين ذات ميول دينية متطرفة، بحيث تبيّن الارقام ارتفاعاً مضطرداً مقلقاً. (1)
– العام 2011، 122 عملية توقيف.
– العام 2012، 159 عملية توقيف.
– العام 2013، 216 عملية توقيف.
– العام 2014، 395 عملية توقيف.
– العام 2015، 687 عملية توقيف.
– العام 2016، 718 عملية توقيف.
– العام 2017، 705 عملية توقيف، 400 منها في فرنسا وحدها.

تُعتبر “ارهابية”

اما المنظمات التي صنّفها الاتحاد الاوروبي إرهابية بشكل اساسي فـ 35 :
– أنصار الإسلام
– أوم شنريكيو
– إمارة القوقاز الإسلامية
– الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة
– الجماعة الإسلامية المسلحة
– الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا
– الجماعة الإسلامية في مصر
– الجماعة الليبية المقاتلة
– الحزب الشيوعي الفليبيني
– الحزب الشيوعي في بيرو (الدرب المضيء)
– الشباب (تنظيم صومالي)
– القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
– الكفاح الثوري
– تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
– تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
– جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين
– جبهة – حزب التحرر الشعبي الثوري
– جماعة أبو سياف
– جماعة التكفير والهجرة
– جماعة الجهاد الإسلامي المصرية
– جمال زيتوني
– جيش التحرير الوطني (كولومبيا)
– حركة الجهاد الإسلامي في اليمن
– حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
– حزب العمال الكردستاني
– حزب المجاهدين
– شبيحة
– عنتر زوابري
– قاعدة الجهاد الإلكترونية
– كاخ
– كتائب شهداء الأقصى
– لشكر طيبة
– مؤسسة الأقصى الخيرية
– منظمة أبو نضال
– نمور التاميل
كما هناك 8 منظمات صنفها الاتحاد الاوروبي ارهابية بشكل جزئي او فرعي:
– إيتا‏
– الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‏
– الحزب الإسلامي التركستاني‏
– القوات المسلحة الثورية الكولومبية‏
– الحزب الشيوعي في بيرو (الدرب المضيء)‏
– حزب الله‏
– حماس‏
– صقور حرية كردستان‏

عمليات صُنّفت بالإسلاموية المتطرفة

في ما يلي قائمة بأبرز الاعمال الارهابية التي اُطلقت عليها تسمية “الاسلاموية المتطرفة” في اوروبا، (6)
• 3 عمليات ارهابية استهدفت فرنسا في التسعينيات ( 24 كانون الأول 1994 – خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في الجزائر العاصمة ومقتل 7 ا بينهم الخاطفون – سلسلة عمليات تفجير بين 18 تموز و17 تشرين الأول 1995 قتلت 8 وجرحت 157 – 3 كانون الأول 1996 تفجير في محطة قطار في باريس قتل 3 وجرح 91)
• 13 هجوماً بين العامين 2000 و 2013 استهدفت اسبانيا وهولندا وبريطانيا (3 هجمات منها) وايطاليا والبوسنة- هيرزيغوفينا والدانمارك والسويد وفرنسا (3 هجمات منها)
• 3 عمليات ارهابية في العام 2014 استهدفت اثنتان منها فرنسا والثالثة بلجيكا.
• 8 عمليات في العام 2015 استهدفت فرنسا ( 7 كانون الثاني، هجوم على صحيفة “شارلي ابدو” في باريس ومقتل 12 شخصاً واصابة 1126) اضافة الى تركيا والدانمارك والمانيا.
• 16 عملية ارهابية في العام 2016 استهدفت بلجيكا (22 آذار، سلسلة تفجيرات في مطار بروكسيل ومحطة القطارات “مالبيك”، مقتل 35 شخصا واصابة 340) والمانيا (19 تموز، هجوم بفأس على ركاب قطار في مدينة فورتسبورغ )، وفرنسا ( 14 تموز، هجوم بشاحنة اجتاحت المارة، مقتل 84 شخصاً) اضافة الى تركيا وبلجيكا وروسيا.
• 17 عملية ارهابية في العام 2017، استهدفت تركيا (1 كانون الثاني، اطلاق نار في ملهى ليلي في اسطنبول، مقتل 39 وجرح 70)، وبريطانيا ( 22 آذار، هجوم مانشستر الانتحاري، مقتل 22 شخصاً – 22 ايار، تفجير انتحاري بسيارة في مانشستر ومقتل 22 – 3 حزيران، 3 مهاجمين قتلوا 7 اشخاص بهجوم بالسكاكين على جسر لندن)، وروسيا ( 3 نيسان، هجوم انتحاري في محطة قطارات سان بطرسبرغ، مقتل 16 وجرح 64)، والسويد (7 نيسان، شاحنة دهست المارة في ستوكهولم ، 5 قتلى و14 جريحاً)، وفرنسا ( 20نيسان، اطلاق نار في الشانزيليزيه ومقتل 2)، والمانيا (28 حزيران ، هجوم بالسكين في هامبورغ ، ومقتل شخص وجرح 8)، واسبانيا (سلسلة عمليات ارهابية بين 16 و21 آب، قتل 16 شخصاً و8 مهاجمين وجرح 162)
• 7 عمليات ارهابية في العام 2018 طاولت فرنسا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا.
• 5 عمليات ارهابية في العام 2019 استهدفت ايطاليا وفرنسا وهولندا وبريطانيا.
• 3 عمليات ارهابية في العام 2020 استهدفت فرنسا (25 ايلول، هجوم بالسكين امام مجلة شارلي ايبدو) وكوفلان سانت اونورين (16 تشرين الأول، قطع رأس مدرّس)، ونيس (29 تشرين الأول، هجوم على كنيسة نوتردام قتل 3).

المراجع
(1) Statista Research Department
(2) Le Monde/AFP, 13 octobre 2020
(3) : Christophe Cornevin, « 231 clandestins suivis pour radicalisation appelés à être expulsé« , Le Figaro, 13 octobre 2020
(4) Fiona Frattini, « Les personnes mises en cause pour des infractions liées au terrorisme », ONDRP, 8 octobre 2020.
(5) « Le parquet national antiterroriste, une force de frappe judiciaire «, France 3, 6 octobre 2020.
(6) ويكيبيديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات