Search
728 x 90

اختصاصيو لبنان دون العدد…  والخدمات حاجة الحقبة النفطية

اختصاصيو لبنان دون العدد…   والخدمات حاجة الحقبة النفطية

“مقابل كل مهندس في قطاع النفط، لبنان بحاجة الى خمسة او سبعة تقنيين أو فنيين”… قد يفتقد اليهم لبنان لتلبية شروط اتفاقيتي النفط حيال توظيف 80% من اللبنانيين في اطار الكادر البشري المطلوب، خصوصاً ان عدد طلاب الاجازات المتعلقة بالنفط والغاز في جامعات لبنان يبقى بعيداً جداً عن المتوقع. الا ان الحاجة الاهم والاكبر تكمن في قطاع الخدمات الذي سيستوعب كمّاً من فرص العمل قد يتعدى بضعة الآلاف متى بدأت الحقبة النفطية حفراً في البحر فيما يعلّق لبنان الرسمي امالا كبيرة عليها. ولعلّه يرهن مستقبل تحسن الوضع الاقتصادي على ما سيأتي به هذا الاستثمار، فإن الأسئلة الكبيرة هي حول توقعات النتائج المرتقبة وغير المحتملة قبل ٦ او ٧ سنوات بعد إقرار لبنان التلزيمات الضرورية وكذلكً على خلفية الكباش اللبناني الاسرائيلي حول الحدود البحرية وعدم التوصل الوساطة الاميركية الى أي حل على هذا الصعيد.

ادارة بترول في البحر

في 4 كانون الاول 2018، تنتهي ولاية هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان بكامل أعضائها بعدما انقضت ستة اعوام على تأسيسها قانوناً، وبعدما تعاقب على رئاسة مجلس ادارتها اعضاؤها الستة بالمداورة، وآخرهم الرئيس الحالي وليد نصر.

وإذا كان تعيين اعضاء جدد للهيئة يتطلب قراراً صادراً من مجلس الوزراء، فإن الحكومة الجديدة بعيدة المنال. لذا، ووفق المعلومات القانونية المتوافرة لدى beirutinsights فالمتوقع ان تستمر بأعمالها في إدارة القطاع كما في السابق الى حين تعيين اعضاء جدد.

والاعضاء الستة هم: رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي وليد نصر، رئيس وحدة الشؤون الفنية والهندسية ناصر حطيط، رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء وسام شباط ، رئيس وحدة الشؤون القانونية غابي دعبول، رئيس وحدة الشؤون الإقتصادية والمالية وسام الذهبي، رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم. وقد تم تعيينهم في مجلس الوزراء بتاريخ 7 تشرين الثاني 2012.

وفيما الدور الاهم للهيئة يمكن في ترويجها للموارد البترولية في لبنان من اجل جذب الشركات المستثمرة، فهي بدأت بالعمل فعلياً العام 2012، مع توقفها قسرياً نحو 3 اعوام بسبب شغور الموقع الرئاسي، قبل ان يتم تلزيم البلوكين 4 و9 في العام 2017، الا انها تحضّر الآن لدورة تراخيص ثانية ستلي هذا التلزيم على ان تتم قبل نهاية 2018، وفق قرار مجلس الوزراء في آخر جلسة له قبل ان تتحول الحكومة لتصريف الاعمال. والعمل جار وفق بنود الاتفاقيتين بحيث ان الشركات الثلاث انشأت الشركات المملوكة كليا منها وفق القانون، وهي تستكمل كل الدراسات للبدء بالحفر، كما ان الحكومة وافقت على خطة الاستكشاف في الرقعتين وقد تم البدء بها، والشركات تقدم سنوياً برنامج عملها وموازنتها فيهما في ظل الدراسات البيئية التي تقوم بها، علماً ان شركة توتال كانت حددت موعداً للبدء بالحفر في البلوك 4، سيتم في الربع الاول من 2019، رغم ان الالتزام بهذا الموعد يرتبط بالظروف الموجودة على الارض وفي البحر.

اتفاقيتا التنقيب 

دور “هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان” محوري في كل مرحلة من مراحل التنقيب. صحيح ان ملف النفط تحرك بعد انطلاق العهد الرئاسي الاخير من خلال إقرار مجلس الوزراء مرسومي التنقيب عن النفط في 4 كانون الثاني 2017، الا ان المناقصات تمت بعد تأخير دام 3 سنوات. وتم الإعلان عن فتح 5 رقع بحرية للتنقيب. ووافق مجلس الوزراء في 14 كانون الأول 2017، على إصدار عقود لتطوير واستكشاف النفط في الكتلتين 4 و9 لكونسورتيوم يضم “نوفاتك” الروسية، و”توتال” الفرنسية، و”إيني” الإيطالية”. علماً ان اول خطوة عملية للمناقصات بدأت العام 2013 بتأهل 46 شركة، من بينها 12 شركة مشغلة.

وفيما تم توقيع الاتفاقية بين الدولة اللبنانية والشركات الثلاث في 29 كانون الثاني 2018، برزت في بنودها اهمية دور “هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان” ، ولا سيما في المادة 20 (1) حيث نص البند 1 على:

– يجب تقديم اقتراح لبرنامج مفصل حول الاستخدام والتدريب الى هيئة ادارة قطاع البترول للموافقة عليه في مهلة لا تتجاوز 6 اشهر بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويجب تقديم برنامج استخدام وتدريب جرى تحديثه الى هيئة ادارة قطاع البترول سنويا بحلول 31 كانون الاول من كل سنة. ومن بداية مرحلة الاستكشاف يجب ان يكون ما لا يقل عن 80% من العدد الاجمالي للأجراء العاملين لدى اصحاب الحقوق من الجنسية اللبنانية.

اما البند 2 فنص على:

– يلزم جميع المقاولين والمقاولين الثانويين استخدام عاملين مؤهلين من الجنسية اللبنانية لدى توفرهم…

ونص البند 3 على:

– على اصحاب الحقوق ان يسددوا المصاريف العائدة لتدريب العاملين في القطاع العام ذوي المهتم المتعلقة بقطاع النفط والغاز المحددين من قبل هيئة ادارة قطاع البترول …

فإذا كانت الاتفاقية مع الشركات العالمية الثلاث تشترط تخصيص 80% من الوظائف للبنانيين، فإن هذا الرقم بعيد المنال اليوم، في مقابل معلومات استقاها موقع beirutinsights عن ان الكادر البشري اللبناني موجود، وعدد اللبنانيين المؤهلين للعب هذا الدور كاف بشكل كبير… شرط ان يعودوا الى الوطن. فهؤلاء موزعون على مختلف البلدان في العالم. وقد تم استحداث قسم على موقع الهيئة الرسمي يسمح لهؤلاء بالتسجّل وتدوين اختصاصهم كي يتم الاتصال بهم في ما بعد.

وتوضح معلومات موثقة لـ beirutinsights ان نسبة التوظيف الكبرى ستكون في قطاع الخدمات وليس الاستكشاف، متى بدأ بالحفر. والمقصود بالخدمات مروحة من الوظائف تبدأ بالمعدات وتأمين الطعام، ووسائل الاتصال (مروحيات وغيرها) مع المنصات بالبحر، وصولاً الى تأمين المستلزمات العملية، اكانت مبان ام مكاتب وما شابه من الضروريات اليومية لسير العمل.

المعلومات عينها كشفت ان الشركات الثلاث قدمت برنامجاً مفصلاً حول الاستخدام والتدريب الى هيئة ادارة القطاع، وفق ما نصت عليه الاتفاقيتان. ويتم تنفيذ العقد بحذافيره من ضمن المهل، كما اكدت معلومات beirutinsights التي اضافت ان الموقع الرسمي للهيئة لديه قسم يسمح لإدارات الجامعة بتسجيل تلاميذهم لإجراء دورات تدريبية فيها. وإذ سبق للهيئة ان وقعت اتفاقيات تعاون مع جامعات الروح القدس الكسليك والاميركية واليسوعية، تناقضت المعلومات حول تعاونها السابق مع الجامعات الاخرى، علماً ان التحضير يتم لتوقيع اتفاقيات جامعية مماثلة ، واولها جامعة رفيق الحريري.

إجازات وفق مراحل التنقيب

الصناعة البترولية الجديدة بالكامل في لبنان، تتطلب انواعاً محددة من الاختصاصيين للعمل فيها، تختلف وفق كل مرحلة من مراحل التصنيع البترولية.

وقد تم تفنيدها كالآتي (1):

– المرحلة الأولى Upstream مرحلة المنبع وتشمل الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتنقيب وعمليات الإنتاج.

– المرحلة الثانية Midstream وتشمل نقل النفط الخام والغاز الطبيعي من مصادرهما وتجميعهما قبل المعالجة والتكرير.

– المرحلة الثالثة مرحلة المصب Downstream وتشمل المعالجة والتكرير، وهي عملية مكمّلة للعمليات الإنتاجية، وتتضمن معالجة المواد الخام وتكريرها وتهيئتها للتوزيع والتسويق وفقاً لآليات السوق العالمية، وتليها مرحلة توزيع المشتقات النفطية وتسويقها وبيعها.

اما الاختصاصات الاكاديمية والفنية المطلوبة وفق هذه المراحل الثلاث فهي (1):

ـ اختصاصات العلوم الضرورية في المرحلة الاولى (المنبع) ومن ثم الثانية (التكرير) . وتضم ثلاثة اختصاصات هي: الجيولوجيا، والجيوفيزياء، والجيوكيمياء.

– اختصاصات الهندسة الضرورية للمراحل الثلاث. وقد بلغ عددها 12 اختصاصاً الى جانب هندسة البترول.

– اختصاصات الإدارة لإدارة العمليات والمراحل المتعددة في الصناعة البترولية.

– الاختصاصات القانونية: وهي تشبه عمل المحامي في اي شركة.

– الاختصاصات المهنية والفنية الضرورية لتنفيذ العمل الهندسي الصناعي عملياً.

فهل تتحضر الجامعات في لبنان لهذه الفرصة الاقتصادية، وما هو عدد التلاميذ الذين تخرجوا او في طور التخرج او يحضّرون اجازات تتعلق بمجالات النفط والغاز؟

طلاب لبنان بالأرقام 

منذ صدور المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط في كانون الثاني 2012، والجامعات في لبنان سعت الى استلحاق الاجازات التي تدرّسها عبر استحداث تخصصات لها علاقة بالنفط والغاز، مع التفاوت بتعدد الاختصاصات في ما بينها، خصوصاً ان التقديرات الاولية ترجح ان تستوعب المرحلة الاولى من التنقيب ما لا يقل عن 300 مهندس متخصص و5 آلاف تقني ومهني، وفق عضو هيئة إدارة القطاع ناصر حطيط، اي ان الارتكاز سيكون على فئة التقنيين والفنيين المتخصصين.

موقع Beirutinsights احصى عدد طلاب الهندسة في هذا القطاع وانواع الاختصاصات في 8 جامعات، باستثناء الجامعة الاميركية وcnam اللتين لم تتجاوبا مع الاحصاء رغم تكرار الاتصالات والرسائل الالكترونية، علماً ان الجامعة الاميركية في بيروت اطلقت “دائرة الهندسة الكيميائية” العام 2010 وبرنامج «الهندسة البترولية» العام 2014 بحيث انها تستقبل نحو 40 طالباً في اختصاص الهندسة الكيميائية سنوياً، وفق معلومات صحافية. كما ان المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية Cnamافتتح اختصاص الهندسة الذي يمنح شهادة Génie des Procédés .

اما الجامعات الثماني، فيتوزع فيها الطلاب وفق الخريطة التالية:

• في الجامعة اللبنانية، افاد رئيس قسم الهندسة الكيميائية والبيتروكيميائية – الفرع الثالث من كلية الهندسة د. بسام رياشي بوجود تخصصين متعلقين بالنفط والغاز في كليتي الهندسة والعلوم:

– هندسة النفط – 5 سنوات من الدراسة، تؤمن في ثلاث كليات للهندسة في الحدت وروميه وطرابلس.

– البيتروكيمياء حيث ان كلية العلوم بدأت بهذا الدبلوم في العام الدراسي 2013-2014، فاستقبلت التلاميذ في السنة الثالثة نظراً الى ان السنتين الاولى والثانية تشكلان “جذعاً مشتركا”.

رياشي اشار الى ان اكثر من 100 تلميذ تخرجوا حتى اليوم ، على ان يتخرج هذه السنة 40 تلميذاً: ثلاث دفعات تخرجت من الفرع الثالث- الحدت في الهندسة ، وكذلك في الفرع الاول في طرابلس فيما فرع روميه خرّج دفعتين من الطلاب. وستفتح اجازة النفط فرصة عمل الطلاب في المصافي والمعالجات البيرتروكيميئية والصناعات الكيميائية.

ولفت رياشي الى ان الطلاب لن يكونوا عاطلين عن العمل الى حين بدء استخراج النفط، اذ ان جزءاً كبيراً من اختصاصهم يتناول الكيمياء الصناعية كما ان خريّجي كلية العلوم يعملون في ميدان الجيولوجيا.

اما بالنسبة الى التعاون مع هيئة ادارة قطاع البترول فينفي الدكتور رياشي علمه بأي تعاون رسمي مباشر معها انما يلفت الى وجود مشاريع تخرّج مشتركة، بحيث ينفذ طلاب الجامعة اللبنانية دراسات لهم في الهيئة.

• في جامعة البلمند، فنّد رئيس كلية الهندسة الكيميائية د. هنري الزاخم الاختصاصات التي يقدمها قسم الهندسة الكيميائية والبترولية الذي تم اطلاقه العام 2008:

– BS بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية (3 سنين دراسية- 109 وحدة اعتماد credits) ولا يحق للخريج الالتحاق بنقابة الهندسة. وقد تخرج (حتى صيف 2018) 150 طالباً.

– BE بكالوريوس هندسة كيميائية (5 سنوات من الدراسة من دون الدراسة الصيفية او 4 سنوات مع الفصل الصيفي 147 وحدة اعتماد credits) وقد تخرج 30 طالباً.

– MS ماجيستير بالهندسة الكيميائية العامة وتتطلب 46 وحدة اعتماد credits- 4 فصول semesters بعد بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية، مما يرفع مجموع سنوات الدراسة الى 5 اعوام) وقد تخرج حتى الآن 63 طالباً.

– MS ماجيستير بالهندسة الكيميائية النفطية (مجموع سنوات الدراسة 5 اعوام). وقد تخرج الى اليوم 62 طالباً. .

اما عدد الطلاب المسجلين في التخصصات المختلفة للعام الجامعي 2018-2019 :

– بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية Junior: 26 طالباً.

– بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية Senior: 63 طالباً.

– بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية (سنة ثانية) Sophomore: 36 طالباً.

– BE بكالوريوس هندسة كيميائية سنة رابعة: 18 طالباً.

– BE بكالوريوس هندسة كيميائية سنة خامسة: 2 طالباً.

– MS ماجيستير بالهندسة الكيميائية والنفطية: 29 خريجاً.

• في جامعة سيدة اللويزة NDU افاد عميد كلية الهندسة د. ميشال حايك ان الجامعة افتتحت اخيراً قسم بكالوريوس الهندسة الكيميائية ( توازي 150 وحدة اعتماد credits) التي تستغرق 4 او 5 اعوام وفق كثافة دراسة الطالب (مع الفصل الصيفي او من دونه) بعد تلقيها نصيحة من مسؤولي هيئة ادارة البترول بافتتاح فروع جديدة تشمل هندسة البترول والغاز نظراً الى ان البلاد ستكون بحاجة الى عناصر تمتلك هذه المهارات.

وقد سارعت الجامعة العام 2013 الى تأمين اجازتين رسميتين من وزارة التربية والتعليم العالي هما الهندسة الكيميائية وهندسة البترول من اجل موافاة متطلبات هذه الصناعات في مرحلتي المنبع اي الاستكشاف والانتاج والتطوير وعمليات الانتاج، كما في مرحلة المصب وتشمل المعالجة والتكرير.

الا ان البدء الفعلي بتدريس هاتين الاجازتين لم يبدأ الا في خريف 2017 بعد اطلاق الحكومة العمل بمراسيم النفط، على ان يتم تخريج الدفعة الاولى في الدورة الجديدة في العام الجامعي 2020-2021.

ويتوزع التلاميذ على الاختصاصين كالآتي:

– طلاب الهندسة الكيميائية: سنة اولى 30، سنة ثانية 6.

– طلاب هندسة البترول: سنة اولى 13، سنة ثانية 7.

حايك توقع نمواً طالبياً كبيراً في مجال الهندسة الكيميائية – وليس فقط النفطية- نظراً الى ان فرص العمل اوسع في هذا المجال، آملاً في ان تكون هذه الصناعة فعالة كلياً بحيث تستوعب عدد الخريجين، علماً ان الصناعة النفطية ستتطلب ايضاً مهارات في الهندسة التقليدية مثل الميكانيكية والكهربائية وغيرها.

• في جامعة الروح القدس – الكسليك USEK، افادت رئيسة قسم الهندسة الكيميائية والنفطية د. نانسي زغيب بأن عدد الطلاب الذين تخرجوا سابقاً في قسم الهندسة الكيميائية والنفطية هو كالآتي:

– ماجيستير في الهندسة الكيميائية- فرع النفط: 4 طلاب.

– ماجيستير في الهندسة النفطية: 3 طلاب.

– باكالوريوس في الهندسة الكيميائية: 40 طالباً.

اما عدد الطلاب الذين يدرسون في الوقت الحاضر في قسم الهندسة الكيميائية والنفطية فالكآتي:

– باكالوريوس في الهندسة الكيميائية: 107 طلاب.

– ماجيستير في الهندسة النفطية: 3 طلاب.

علماً ان اجازة الماجيستير في الهندسة النفطية هي تخصص جديد في جامعة الروح القدس-الكسليك، وهي تزوّد الطلاب في مختلف اقسام الهندسة بمعرفة مفصلة ومعمقة عن التقنية المطلوبة لدورة العمل النفطية والغازية. وتتوافر دورات للماجيستير (11 وحدة اعتماد credits) في تقنية اختيارية في برنامج BE بكالوريوس هندسة كيميائية.

• في جامعة القديس يوسف USJ، افاد مدير قسم دراسات الدكتوراه، مدير قسم الماجيستير في ادارة هندسة الطرق، من معهد الهندسة العالي في بيروت ESIB د. وسيم رفاييل ان عدد الطلاب الذين تخرجوا في ماجيستير النفط والغاز، الاستكشاف والانتاج والادارة هو كاآتي:

– العام 2015: 19 طالباً

– العام 2016: 17 طالباً

– العام 2017: 0 طالب

– العام 2018: 8 طلاب.

– العام 2018-2019: 6 طلاب سيتخرجون هذه السنة.

اما عدد الطلاب الذين يدرسون في قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية فـ 65 طالباَ في السنوات الاربع مجموعة.

• في جامعة LAU، افادت مساعدة رئيس قسم البحوث المؤسساتية والتقييم د. ديان نوفل ان الجامعة تؤمن إجازة في الهندسة النفطية ترتكز الى الاسس النظرية والحكم الهندسي والتطبيق على دراسات الحالة والتصميم الهندسي، بحيث يستخدم طلاب هندسة البترول بشكل متزايد أجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ليس فقط في تحليل بيانات الاستكشاف ومحاكاة سلوك المكامن، ولكن أيضًا في اتمام عمليات إنتاج حقول النفط وحفرها.

ولفتت د. نوفل الى ان برنامج الاجازة الذي يستغرق اربعة اعوام جامعية وثلاث فترات صيفية يرتكز الى التجربة العملية من خلال جلسات مختبرية وتجارب ميدانية عدة. ولهذه الغاية لقد ارسلت ادارة الجامعة طلباً رسمياً الى هيئة ادارة البترول بتاريخ 26 شباط 2018، طالبة وضع متدربين اثنين في الهيئة لمدة ثمانية اسابيع متتتالية في خلال الصيف بحيث يتم تأمين التواصل بين الهيئة والطلاب، علماً ان ما من اتفاق تعاون رسمي بين الجامعة والهيئة وفق الدكتور نوفل.

– BE بكالوريوس هندسة نفطية:

– خريف 2014: 37 طالباً

– خريف 2015: 103 طلاب

– خريف 2016: 94 طالباً

– خريف 2017: 96 طالباً

– خريف 2018: 113 طالباً

اما في سنوات الدراسة في خريف 2018 فكان توزيع الطلاب الـ 113 (26 طالبة و87 طالباً) كالآتي:

– Freshman: 24 طالباً

– Sophomore: 11 طالباً

– Junior: 14 طالباً

– Senior: 24 طالباً

– السنة الخامسة: 26 طالباً

– السنة السادسة: 4 طلاب

علماً ان ثلاثة تلاميذ تخرجوا في العام الجامعي 2017-2018

• في جامعة بيروت العربية، اوضحت السيدة سيرين حريري ان هناك 196 تلميذاً ( 155 طالباً و41 طالبة) مسجلّين في اختصاص هندسة النفط ، ومدة التدريس 5 سنوات. وقد تخرجت الدفعة الاولى من 40 طالباً في العام الجامعي 2017-2018، على ان يتخرج في العام الجامعي 2018-2019 40 طالباً.

إشارة الى وجود طالب واحد مسجل في الدراسات العليا في هندسة النفط.

• في جامعة رفيق الحريري، وفق معلومات عميد كلية ادارة الاعمال د. جميل حمود، ان دراسة ماجيستير في ادارة النفط والغاز، بدأت في خريف 2018، وعدد التلاميذ 8، على ان تستغرق الدراسة سنتين، فتتخرج الدفعة الاولى من الطلاب الثمانية العام 2020، على امل ان يتم توقيع اتفاق رسمي مع هيئة ادارة قطاع البترول قبل تخرج الدفعة الاولى من الطلاب بحيث يتسنّى لهم التعاون معها لإجراء فترات تدريبهم.

يضاف الى كل ذلك اعتماد الامتياز الفني في اختصاص تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز ابتداءً من العام الدراسي 2017 – 2018 في معاهد التعليم المهني والتقني، بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب.

حلول لمواجهة قصر النظر 

إذاً، فرص العمل ستكون موجودة بالآلاف متى تم الاتفاق السياسي على بدء الحفر -اذا تم ذلك في مرحلة قريبة- الا ان الكادر البشري المؤهل سيكون حتماً دون العدد المطلوب ولا سيما لجهة التدريب الفني.

فإجمالي عدد المتخرجين الجامعيين او قيد التخرج في هذا الحقل لا يتعدّى الـ 1573 طالباً في الجامعات الثماني المذكورة اعلاه، وهم ابعد ما يكون عن الاعداد غير المؤكدة التي يتم التكلم عنها والتي تُقدّر بعشرين الفاً، وسيحتاجون حتماً فترات تدريبية على العمل الميداني، غير متوافرة نظراً الى غياب البرامج والفرص لذلك، ناهيك عن وجوب تدريب الطاقم الفني الموجود راهناً في بعض معامل الكهرباء عبر دورات تأهيلية متخصصة.

فالمطلوب وفق الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق د. حسين العزي تأسيس معهد متخصص أكاديمي وبحثي بإدارة الجامعة اللبنانية وبإشراف هيئة إدارة قطاع البترول، تكون إحدى مهمّاته تأمين هذه الدورات. وهذا ما لم تلحظه ابداً موزانة 2018.

كما ان محدودية التنسيق المسبق بين غالبية الجامعات وهيئة ادارة البترول تنعكس سلباً على المسيرة التعليمية للطلاب، ولا سيما لجهة مرحلتي التدريب وما بعد التخرج. فالأزمة الاقتصادية التي تضرب الخليج العربي تدفع بالشركات العربية والاجنبية الى رفض اي طلبات تدريب في صفوفها، خصوصاً متى اتت من طلاب يُعتبرون اجانب. فيتم رفض اعطائهم تأشيرات دخول بحيث لا يكسب فرص التدريب سوى من يملك جواز سفر اجنبياً، وذلك رغم سعي ادارات الجامعات الى التواصل مباشرة مع الشركات في الخارج لتأمين التدريب لطلابها.

تُضاف الى ذلك، الحاجة الى كادر تعليمي لبناني، هو غير كاف في الوقت الحاضر، مما يستوجب الاستعانة بأساتذة من الخارج.

وفي موازاة هذه الثغرات، تبرز الثغرة الاكبر في افتقاد التحضير لمواجهة الحاجة الملحة لملء مواقع ضرورية في قطاع الخدمات، ناهيك عن التخطيط لصناعات بتروكيميائية متفرعة ستسمح للصناعة اللبنانية بخوض غمار ميدان جديد مستحدث كلياً… والا ستكون دول الجوار حاضرة لاقتناص الفرصة الاقتصادية في ظل جشع اسرائيل لابتلاع نفط لبنان وغازه.

 

المراجع

1- دراسة «دور قطاع التعليم في مواكبة مراحل الصناعة البترولية في لبنان” -المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، د. حسين العزي وزهراء برّو

2- نص اتفاقية الاستكشاف والانتاج للأنشطة البترولية بين الجمهورية اللبنانية وتوتال ايه & بي لبنان ش.م.ل. وايني لبنان بي في ونوفاتيك لبنان ش.م.ل على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة النفط . 126 صفحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات