Search
728 x 90

… أبعد من وزارة

… أبعد من وزارة

لم يشهد لبنان في تاريخه المعاصر مرحلة سياسية مثل التي يعيشها اليوم، والتي تجعل سياسييه يلعبون على حافة الهاوية، تحت رحمة هبة امنية او سياسية واحدة، محلية كانت ام اقليمية، مهما كانت بسيطة، تودي بالجميع الى القعر.
حقيبة وزارية واحدة، هي المال، تشكل في الظاهر العائق امام حكومة اختصاصيين مستقلة كانت المبادرة الفرنسية اوصت بتشكيلها بمباركة كل الافرقاء… الى ان…
لماذا الاصرار الشيعي على وزارة المال، وما دور اللعبة الاقليمية في شد الحبال حول التشكيل الحكومي في ظل عقوبات اميركية طاولت لأول مرة وزيرين سابقين لبنانيين.
موقع beirutinsights استطلع رأي المكونين الأساسيين المعنيين بالموضوع، كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير. القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش رأى بعداً سياسياً اكبر للموضوع وصولاً الى مؤتمر وطني قد يبدّل في جغرافية لبنان وديموغرافيته، فيما أكد الامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل على “ميثاقية التوقيع” لمكوّن سياسي شارك في تأسيس لبنان الدولة، مشدداً على وجوب تحقيق “الدولة المدنية”.

شيعية سياسية؟

ما من حقبة في لبنان الا ولها دلالاتها الطائفية التي تنعكس امتيازات سياسية، اكانت نابعة من الدستور والقوانين ام من العرف.
في “المارونية السياسية” التي استمرت حتى منتصف السبعينيات، يوم اندلعت الحرب اللبنانية، كانت دفة الامتيازات السياسية تميل للموارنة بوضوح، مع العلم ان مبدأ “6 و6 مكرر” كان ولا يزال، ساري المفعول ويهدف الى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
في حقبة “السنّية السياسية” التي تلتها، مالت الدفة الى الطائفة السنية التي انتزعت من الموارنة، ولا سيما رئيس الجمهورية، صلاحيات عدة عبر اتفاق الطائف الذي اعاد تكريس قوة السلطة الاجرائية عبر مجلس الوزراء.
اما في زمن “الشيعيّة السياسية” الناجم عن دوران السلطة المسؤولة في لبنان في الفلك الايراني، فإن المطلوب البحث عن صلاحيات تعطى للطائفة الشيعية وتوازي في أهميتها تلك التي تتميز بها الطائفتان المارونية والسنيّة.
الصلاحيات هذه تتمثل تحديداً في وزارة المال التي تختصر وحدها المشاركة الشيعية الفعلية في الحكم عبر الوزير الشيعي الذي يتولاها. فتوقيع وزير المال يأتي جنباً الى جنب مع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على كل الموازنات والمراسيم ذات المفعول المالي، اذ ان وزارة المال هي الوزارة الوحيدة التي تتولى إدارة الأموال العامة وحفظها (المادة الأولى من المرسوم 2868 تاريخ 16/12/1959) عبر وجود مراقب مالي لها في كل وزارة، كما انها تشرف على إعداد موازنة كل الوزارات وتنفيذها، الى جانب التوقيع على كل العقود والاتفاقيات التي تفترض انفاقاً عاماً.
من هنا تأتي معادلة ما سمّاه البعض “المثالثة المقنّعة” التي واكبت اصرار الرئيس نبيه بري على تولي شيعي مهام الوزارة ، الى حد ربط مصير التشكيل الحكومي بهذا البند. فرئيس مجلس النواب اكد ان “حقيبة المال تعادل أي شيء ميثاقي وحصول الشيعة عليها مسألة ميثاقية لا غبار عليها” فيما شددت كتلة الوفاء للمقاومة اخيراً على رفض ما اعتبرته ” الاخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المال منا”.
ففرض التوقيع الثالث الشيعي مطلب حيوي من “الثنائي الشيعي” يرسي معادلة ثلاثية بالممارسة… وليس بالنصوص التي لم تأت اي منها على ذكر تخصيص مركز او حقيبة لطائفة ما، لا في اتفاق الطائف ولا في الدستور، لا بل على العكس جاء بند في الأول عن ضرورة تشكيل “هيئة الغاء الطائفية”. وتكريس هذا الموقع شيعياً سيعني عرفاً ان حقيبة المال، من الآن وصاعداً، ستكون مكسباً شيعياً ثابتاً، تماماً كما ارسى اتفاق الدوحة العام 2008 “الثلث المعطل” حكومياً بقوة السلاح.

العرف ليس دستوراً

والعرف هنا، لا يحل مكان الدستور، يؤكد القيادي في تيار المستقبل د. مصطفى علوش لموقع beirutinsights ، اذ ان ما من عرف يحل مكان واقع يتطلب تعديلاً دستورياً، خصوصاً ان تخصيص الطوائف بحقائب وزارية محددة هو امر غير دستوري. فاعتبار ان العرف أهم من الدستور هو نوع من الاستيلاء على موقع من دون مستند دستوري. ويضيف علوش، قبل الذهاب الى طرح أعراف تثير الخلافات، فليُطرح الموضوع على المجلس النيابي بدلاً من الاختلاف في كل مرة.
فهل مطالبة الثنائي الشيعي بوزارة المال حصراً معتبراً اياهاً موضوعاً ميثاقياً ورافضاً المداورة حيالها، هو نوع من المثالثة المبطنة؟

الامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل يؤكد لموقع beirutinsights ايضاً ان السؤال يُطرح على رئيس الكتلة الرئيس نبيه بري وحده. فهو وحده المخوّل الاجابة في هذا الاطار، كما في ما يتعلق بإعلانه عن ميثاقية حقيبة المال بالنسبة الى الطائفة الشيعية.

الخليل يلفت الى ان الميثاقية تختلف عن المداورة . وهذه ، وفق ما يصر على انه يعكس رأيه الشخصي لا الكتلة التي ينتمي اليها في هذا الاطار ، هي كلمة لا تبرز الا في مجتمعاتنا السياسية والاجتماعية. فما من مداورة، لا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في بلجيكا ولا في اي دولة من العالم. صحيح ان هذه الدولة لا تعرف آفة الطائفية، لكن بعضها مثل سويسرا وبلجيكا تتضمن قوميات مختلفة ولا تعرف معنى المداورة في تشكيل حكوماتها.
فالمداورة، برأي الخليل، ليست موجودة الا في القاموس اللبناني وهي تشبه موضوع الحقائب السيادية، اذ ان كل وزارة سيادية من حيث المبدأ غير موجودة. فالوزير هو وزير… ونقطة على السطر.
المطلوب، قال الخليل، هو الرجل الصالح في المكان الصالح. ومهمة الرئيس المكلف تشكيل فريق عمل متجانس ومتفاهم من اختصاصيين مميزين في قدراتهم الذاتية للعمل سريعاً على البدء بالإصلاح واعادة الثقة بالدولة اللبنانية للبنانيين وللمجتمعين العربي والدولي.
من جهته، يؤكد علوش ان الاصرار الشيعي على وزارة المال يُختصر بمحاولة الاستئثار بموقع وزاري من دون اي تنازلات في المقابل. اي انه يعني تثبيت الموقع الشيعي في التوقيع على المراسيم من دون اي تسويات من جانيه، في المقابل، أكان في التنازل عن السلاح او عدم الانتقاص من سلطة الدولة في تقرير السلم والحرب.
اما الامين العام لكتلة التنمية والتحرير فيؤكد ان العادة جرت في الفترة الأخيرة ان يتولى هذه الوزارة شيعي ويسمّيه الرئيس بري، كما الوزراء المحسوبين على كتلتي التنمية والتحرير ويعطي رأيه بوزراء كتلة الوفاء للمقاومة. فالرئيس بري لم يطالب بتسمية الوزراء المحسوبين عليه، انما بالتشاور حولها. فلتقدم له لائحة من 8 او 10 وزراء ليختار واحداً منهم، او حتى 12 او 13 او 14. فهو غير مرتبط باسم محدد اذا لم يكن هناك تشاور حوله مع الرئيس المكلف. اذ ان الموضوع ميثاقي ينتج عملية تفاهم متكامل ما بين المسؤولين عن توقيع المراسيم التي على اساسها تصرف مصاريف الدولة.
فميثاقية التوقيع هي التي يدعو الرئيس بري ومعه الكتلة الشيعية الكبرى الى تحقيقها، علماً ان هذا قد يثير افتقاد الطوائف الاخرى المؤسسة للبنان، مثل الدروز والكاثوليك، الى اي موقع “رئيس او نائب رئيس” في ادارات الدولة الكبرى، والكلام لا يزال للخليل.

اذاً، الى اين مصير البلد في ظل تشبث كل فريق بموقعه واضعاً البلد في مهب الريح؟
النائب الخليل يرفض الكلام على اي مؤتمر تأسيسي لأن المطلوب تنفيذ بنود اتفاق الطائف بكامله، وليس انتقائياً كما سبق وتم.
والمطلوب يؤكد الخليل، التطلع الى المستقبل من ضمن مشروع متكامل، سبق لكتلة التنمية والتحرير أن تقدمت به منذ شهرين الى المجلس النيابي لجهة تحقيق الدولة المدنية في لبنان والغاء الطائفية بحيث يكون مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وانشاء مجلس للشيوخ يعالج الشؤون الكيانية للطوائف والمذاهب كما نص عليه اتفاق الطائف، علماً ان الرئيس بري بدأ يطالب بالدولة المدنية منذ العام 1980، اي قبل الطائف بتسعة اعوام.
المطلوب يشدد الخليل ايضاً، الخروج من ماضي “ما بينشاف الحال فيه وحيث اخطأنا كلنا ” في ظل طائفية الدولة التي باتت من العصور الوسطى… والتوجه الى المستقبل. فالدولة انتهت، يضيف الخليل، اذا استمررنا نثبت للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عجزنا عن تحقيق ما اوصى به. فأنا اسأل، اي جهة ستقدم، بـ “محبة فائقة” كما فعل ماكرون، برنامجاً متكاملاً لإعادة قيام لبنان من هذا المستنقع المخيف والمريب لأوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
اما بالنسبة الى الدكتور علوش فموضوع وزارة المال برمّته هو نوع من الابتزاز في هذه اللحظة الحرجة بانتظار المؤتمر الوطني. صحيح ان ما من احد يجاهر بالمطالبة بتعديل اتفاق الطائف علناً، الا ان الوصول الى مؤتمر وطني او تأسيسي او عقد اجتماعي جديد – مهما كانت تسميته- والازمة الحكومية لا تزال قائمة، سيجعل من كل شيئ يُطرح على طاولة البحث فيه، وصولاً الى شكل البلد لجهة وحدة اراضيه.
ويؤكد علوش ان جوهر الازمة ينحصر في انعدام الثقة بين كل الافرقاء في ظل واقع وجود السلاح غير الشرعي والارتباط بإيران وعدم وضوح الرؤية الوطنية، مما يجعل من المحتمل طرح اي اشكالية للبحث، ومن ضمنها شكل البلد وحدوده السياسية والديموغرافية.

لبنان والعراق

… فيوم قال الرئيس الراحل كميل شمعون منذ اكثر من 36 سنة، ” لبنان لا يتقسم إلاّ اذا تقسّم العراق، فإذا شاهدتم العراق يتقسّم، فهذا يعني بداية مرحلة الدويلات الطائفية والعرقية في المنطقة، وليس في لبنان فقط”، كان يعلم مدى ارتباط الوطن الصغير بجيوسياسية الشرق الاوسط، ومدى تجاذب القوى الفاعلة في المنطقة من ضمن ارجائه.
هذه المنطقة بالذات التي تشهد اليوم شد حبال طاحن بين الولايات المتحدة الاميركية وايران على ابواب الانتخابات الاميركية، وترجمته على الارض تأتي متسارعة، اكان في العراق ام اليمن ام سوريا ام لبنان. كل ذلك، في ظل اتفاقي تطبيع للعلاقات بين اسرائيل من جهة والامارات العربية المتحدة والبحرين من جهة اخرى… والحبل على الجرار، حسب قول رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي يوسي كوهين “لا أستبعد التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية قريباً”، كما مساعد وزير الخارجية الأميركية ان “قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل”.
من هنا ايضاً، ترجمة التضييق الاميركي على الثنائي الشيعي عبر العقوبات الاميركية على كل من الوزيرين السابقين مساعد رئيس حركة “امل” علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وتلاه تصنيف مراقبة الأصول الأجنبية، المسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله سلطان خليفة أسعد، على لائحة الارهاب.
هذا التضييق على الثنائي الشيعي، ومن ورائهما ايران، تُرجم رفضاً للمداورة في حقيبة المال وتشبثاً بموقع بات مكتسباً للطائفة الشيعية… وإلا تهويل بالمطالبة بمواقع اخرى مخصصة عرفاً لطوائف اخرى، ولا سيما منها حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. فالأولى تغني عن امتيازات وزارة المال والثانية تضمن عدم المطالبة بالإستراتيجية الدفاعية التي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعهد في خطاب القسم بتحقيقها.
فالجانب الايراني من الشيعة في لبنان وهو حزب الله، برأي النائب علوش، يعتبر ان التفاهم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون – عبر مبادرته الحكومية- هو مقدمة لتسويات دولية تفتح الباب للتفاوض مع طهران. غير ان واشنطن قطعت الطريق على اي احتمال لحصول ذلك في هذه اللحظة عبر العقوبات التي فرضتها. والدليل ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب اخيراً: ” إذا فزت بالانتخابات فسأبرم صفقة مع إيران في غضون 30 يوماً”.
اما الشرارة التي قد تكون اطلقت كرة ثلج العقوبات الاميركية، وما تلاها من مطالب شيعية متشددة، فقد تكون برأي علوش، معاملة فرنسا لحزب الله كمكوّن سياسي يجب القبول به على كل المستويات في حين ان واشنطن تعتبره مكوناً ارهابياً، بحيث ان الامر بدا “قوطبة” على الخناق الذي كانت تسعى واشنطن لشده على عنق ايران ومن ورائها حزب الله.
من جانبه، يبغي رئيس المجلس النيابي، رئيس حركة “امل” – بغض النظر عن حزب الله- تكريس نوع من “الانتصار” ليؤكد لجمهوره ان عملية النضال والتضحيات ورفع الظلم عن الشيعة ادت كلها الى نتيجة عبر تكريس وجود ثابت وجدّي للشيعة داخل السلطة التنفيذية، والكلام للدكتور علوش.

مداورة حقيبة المال

هل وزارة المال هي حقاً حكر على الطائفة الشيعية منذ اتفاق الطائف الذي خصصها به في مداولاته كما يكرر اكثر من نائب في كتلة التنمية والتحرير، علماً ان هذه المداولات غير منشورة وترتكز الى اقوال المشاركين في صياغة الاتفاق في ظل نفي “عرّاب” الاتفاق الرئيس حسين الحسيني الادلاء بأي تصريح في هذا الشأن.
وكيف توزعت حقائب المال على مختلف الطوائف منذ اتفاق الطائف الذي تم توقيعه في 30 أيلول 1989؟
فقبيل توقيع الطائف، كان ادغار معلوف الكاثوليكي وزيراً للمال في حكومة العماد ميشال العسكرية، وذلك بين 1988/09/22 و 1989/11/25.
بعدها وفي عهود الرؤساء الياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان وميشال عون، كانت 22 حكومة و22 وزيراً للمال، هم:
– علي الخليل الشيعي مرتان وزيراً للمال في حكومتي سليم الحص وعمر كرامي في عهد الهراوي (من 25/11/ 1989 الى 24/12/1990 – من 24/12/1990 الى 16/05/1992)
– اسعد دياب الشيعي في حكومة رشيد الصلح في عهد الهراوي (من 16/05/1992 الى 31/10/1992)
– فؤاد السنيورة السنّي كان 5 مرات وزيراً للمال في عهدي الهراوي ولحود وفي حكومات للرئيس رفيق الحريري ( عهد الياس الهرواي: من 31/10/1992 الى 25/05/1995 – من 25/05/1995 الى 07/11/1996- من 07/11/1996 الى 04/12/1998- عهد اميل لحود: من 26/10/2000 الى 17/04/2003 – من 17/04/2003 الى 26/10/2004)
– الرئيس رفيق الحريري السنّي كان 3 مرات وزيراً للمال في عهد الهرواي وفي 3 حكومات ترأسها (من 31/101992 الى 25/05/1995 – من 25/05/1995 الى 07/11/1996 – من 07/11/1996 الى 04/12/1998)
– جورج قرم الماروني في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد لحود (من 04/12/1998 الى 26/10/2000)
– الياس سابا (الارثوذكسي) في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد لحود (من 26/10/2004 الى 19/04/2005)
– دميانوس قطار الماروني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعهد لحود (من 19/04/2005 الى 19/07/2005)
– جهاد ازعور الماروني في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وعهد لحود (من 19/07/2005 الى 11/07/2005)
– محمد شطح السنّي في في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وعهد سليمان (من 11/07/2008 الى 09/11/2009)
– ريا حفار الحسن السنية في حكومة الرئيس سعد الحريري وعهد سليمان (من 09/11/2009 الى 13/06/2011)
– محمد الصفدي السني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعهد سليمان (من13/06/2011 الى 15/02/2014)
– علي حسن خليل الشيعي لأربع مرات في عهد سليمان وعون وحكومات الرؤساء تمام سلام وسعد الحريري وحسان دياب (عهد سليمان وحكومة تمام سلام: من 15/02/2014 الى 18/12/2016 – عهد عون وحكومتا سعد حريري: من 18/12/2016 الى 31/01/2019 ومن 31/01/2019 الى 21/01/2020 – عهد عون وحكومة حسان دياب: من 21 كانون الثاني 2020 الى 10 آب 2020)
فمن اصل 22 وزيراً للمال، احتل ثلاث وزراء شيعة 7 حقائب للمال، و5 وزراء سنّة 11 حقيبة للمال، و3 وزراء موارنة 3 حقائب للمال وارثوذكسي واحد حقيبة واحدة. علماً ان ما من وزير مال درزي منذ 36 عاماً، حيث كان عادل حمية آخرهم في حكومة الرئيس شفيق الوزان في عهد الرئيس امين الجميل ( بين 7 /10/ 1982 و30/4/1984).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

أحدث المقالات